تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المزعومة بـ"خلية طنطا"، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وأكد مراقبون أنه من المقرّر صدور حكم بإعدام معتقل واحد في القضية وهو المعتقل إبراهيم محمد إبراهيم، وذلك بعد إحالة أوراقه في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي، وعلى بقية المعتقلين وعددهم 6 معتقلين.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 7 نوفمبر 2017 بقبول الطعن المقدم من 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، محكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد 10 سنوات، في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت الحكم.

كما تنظر ذات المحكمة، ثالث جلسات إعادة محاكمة 16 ناشطاً في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".

وتأتي المحاكمة عقب قيام محكمة النقض في 5 إبريل ، بقبول طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالسجن لمدة سنتين على 5 منهم وسنة واحدة على 11 آخرين، على خلفية اتهامهم وآخرين بتلقي معونات وتمويلات من بعض الدول الأجنبية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وكانت القضية تضم 43 متهماً من المصريين والأجانب، وصدر فيها الحكم في غضون عام 2013 بالسجن مدة من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في مصر الواردة أسماؤها في القضية.