شهدت أسعار الفول خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا جنونيا ، حيث ارتفع سعر الطن من 16 الف جنيه الى 22 ألف جنيه بنسبة تقترب من 50 % الأمر الذى انعكس بدوره على ارتفاع جميع أسعار المكونات التى يدخل فيها  محصول الفول.

وسجلت وجبة الفول "طبق فول وسلطة وعيش" على العربات المنتشرة في الشوارع المصرية، بخاصة في القاهرة، 15 جنيهاً بدلاً من 12، علماً أن سعرها لم يتجاوز 3 جنيهات العام الماضي، على "العربيات" المعروفة في شوارع "أم الدنيا" منذ أكثر من 150 عاماً.

تشير تقارير في الغرفة التجارية إلى أن الحكومة تستورد الآن أكثر من 70% من استهلاكها من الموارد الغذائية مقابل 30% فقط من الإنتاج المحلي؛ بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة نتيجة تعمد الحكومة خفض المساحات الزراعية، إما بسبب "الزراعات الشرهة للمياه" وإما عدم الوقوف بجانب المزارع؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الكيماوية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العمالة وغيرها.

و تستورد حكومة العسكر الفول من الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا، رغم قلة جودته عن نظيره الوطني.

الوقائع تشير إلى أن سوء الوضع بدأ يدق "أجراس الخطر"، بعدما وصلت فاتورة واردات مصر من المواد الغذائية والحاصلات الزراعية إلى 10.7 مليارات دولار، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري، وفق إحصاءات الجهات المختصة.