كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كوجك، عن أن نظام السيسي يعمل حاليا على زيادة متوسط آجال الديون إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018-2019، وذلك على الرغم من كافة التقارير التي أشارت إلى الارتفاع المخيف في معدلات الدين، وأنها ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف أحمد كوجك في تصريحات لرويترز: “عمر الدين وصل إلى أقل من عامين، نستهدف زيادته إلى 3.5 سنة بنهاية السنة المالية الحالية، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب الخمس سنوات فى المدى المتوسط”، لافتا إلى أن الهدف من زيادة عمر آجال الدين حتى لا تضطر حكومة السيسي للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة، وهو أمر اتبعه نظام الانقلاب على مدار السنوات الأخيرة.

وكانت حكومة الانقلاب حددت قبل شهرين، سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، لا تشمل وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر- وفقا لآخر إحصائية معلنة- 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.