وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 33 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشار المرصد - في بيان له، الجمعة - إلى أنه رصد 3 انتهاكات لكل من القرارات التعسفية، وانتهاكات المراقبة، والتدابير الاحترازية، وانتهاكات السجون، ثم القيود التشريعية بـ(انتهاك واحد).

وقال: "ارتفعت وتيرة الانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام في مصر خلال الشهر الماضي مع ارتفاع درجة الصقيع التي لم ترحم الصحفيين المحبوسين الذين حُرموا من دخول أغطية وألبسة شتوية تعينهم على مواجهة هذا الصقيع. وقد أمكن تسجيل 33 انتهاكا خلال الشهر".

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن كافة معايير حقوق الإنسان واستقلال الصحافة والإعلام غابت تماما عن المشهد لصالح استمرار ما وصفها بحملة انتقام حكومي ممنهجة ضد "حملة القلم والكاميرا في مصر بما يعزز مناخ الكراهية والتجريم والتمييز البارز ضد أبناء المهنة منذ يوليو 2013".

وأوضح أن "السلطات المصرية عاودت حجب عدد كبير من المواقع لمرة أخرى بعد فتحها لمدة 24 ساعة فقط بشكل مفاجئ، دون إعلان مسبق.. بالتزامن مع انعقاد معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، لتستمر فوبيا حجب الصحافة التي تجاوزت 500 موقع رهن الحجب في مصر ما ترتب عليه تشريد مئات من الصحفيين العاملين في هذه المواقع، والتي أضيف إليها مؤخرا مواقع جديدة".

وتابع: "في مشهد الانتقام الممنهج، عزز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد أهداف القمع السلطوي المستمر".

ووفق المرصد "ارتفعت وتيرة الحبس والملاحقات الأمنية للصحفيين، وبات تجديد الحبس والتدابير الاحترازية مشهدا معتادا في أروقة القضاء والنيابات التي تسلحت بإجراءات استثنائية لا يقرها قانون أو دستور أو معايير دولية وقعت عليها الدولة المصرية؛ حيث تصدر انتهاك الحبس والاحتجاز التعسفي الانتهاكات بأربعة عشرا انتهاكا بالإضافة إلى انتهاكات ثلاثة باستمرار التدابير الاحترازية، ووصل عدد المعتقلين 89 صحفيا وصحفية".

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وثق المرصد العربي لحرية الإعلام "(18 انتهاكا) للعنف ضد الصحفيات على مدار 5 سنوات ماضية، استباح فيها النظام الحالي الدماء والحريات بشكل غير مسبوق، منها مقتل 3 صحفيات، فضلا عن حبس 14 صحفية لفترات متباينة على مدار السنوات الماضية لا زال بعضهن رهن القيد".