اهتمت صحف العسكر الانقلابية والصحف المستقلة بالعديد من الموضوعات أبرزها ختام "منتدى إفريقيا 2018"،  وتهليل أبواق الانقلاب لإنجازات تنضم لسلسلة من الانجازات الوهمية لمرتمرات السيسي،  بجانب أزمة قانون المحال التجارية.

وجاء في “مانشيت الأهرام”: "التزام مصرى بدفع التجارة والتنمية وتقليص الفقر فى إفريقيا.. السيسى: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى جامبيا)، بينما تناول “مانشيت الوطن”: "السيسي لسكرتير “الكوميسا”: تعاون مصر مع أشقائها الأفارقة من ثوابت سياستنا الخارجية.. الرئيس: نولي اهتمامًا لسرعة استكمال مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط).

كما لفتت الصحف إلى أزمة مشروع قانون المحال التجارية واتجاه السيسي مرة أخري لجيوب الفقراء واستثناء أمبراطورية الجيش من ترخيص المتاجر.

ووافق مجلس النواب على استثناء المحال التجارية التابعة للجيش من نصوص مشروع قانون المحال العامة، والذي يفرض مزيدًا من الرسوم على تراخيص المحال بغرض تقنين أوضاعها، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، وكون محال المؤسسة العسكرية خاضعة لقرارات خاصة، ويستند استثناؤها إلى القرارات الجمهورية المنظمة لها.

 وانتهى البرلمان من إقرار 10 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما توافق النواب على حذف مادتين، واستكمال مناقشة بقية المواد البالغة 42 مادة في جلسة لاحقة.

وقال علي عبد العال: إن التشريع الجديد يعالج وضعا سيئاً؛ لأن هناك 80% أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع حفاظًا على السلم الاجتماعي داخل المجتمع، لافتا إلى أن التسيب جعل المحال تنقلب إلى عشوائيات، في حين يأتي القانون لتبسيط منظومة التراخيص، والتقليل من حجم الفساد أسوة بقانون تراخيص المنشآت الصناعية، على حد تعبيره.

 كما كشف الصحف عن استمرار مسلسل إهمال العقارات الآثارية، دون تحرك من وزارة الشو الإعلامي" الآثار"، حيث تناول “مانشيت الوطن”: (مباني مصر التاريخية “آثار سايبة” تعلم السرقة.. قصر الخديوي توفيق بحلوان تحول إلى خرابة في قبضة متعاطي المخدرات وأهالي المنطقة” يا تهدوه يا ترمموه.. “التنسيق الحضاري”: سجلنا “6700” عقار  تراثي ورصدنا 240 مخالفة وحررنا “200” محضر “تجاوز” خلال عام..)

 ولم تقترب هذه التقارير من  عمليات تهريب الآثار، والتي قدرتها صحيفة “البوابة” في تقارير سابقة بحوالي “20” مليار  دولار سنويا، بينما أجرت صحيفة “العربي الجديد” تحقيقًا انتهت فيه إلى أن معظم عمليات تهريب الآثار  تتم عبر بوابة الجيش؛ لأنها تمر في حاويات خاصة بالمؤسسة العسكرية أو دبلوماسية لا يمكن تفتيشها وفقا لاتفاقية فيينا.

ومع استمرار الغلاء وفرض اقتصاد الجبابة على المواطنين توقعت الصحف المستقلة انفجار شعبي ، إذا كتبت صحيفة “العربي الجديد”:  (ارتفاع الأسعار يحرق جيوب المصريين: عقلية عشوائية للسلطة مصيرها الانفجار)، حيث استعرض التقرير الذي حررته “رويترز” تزايد شكاوى مواطنين مصريين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، رغم الأرقام الرسمية التي أكدت تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي.

في المقابل كتبت “الأهرام”: (أكد أهمية المراكز اللوجستية فى تراجع الأسعار.. رئيس مجلس الوزراء يستعرض خريطة المنتجات والسلع الزراعية)، وتضيف “اليوم السابع”:  (“الجمارك” تكشف أسرار الحرب على السلع الاستفزازية أمام البرلمان.. “رئيس المصلحة”: حماية المنتج المحلى وراء إلغاء الدولار الجمركى.. و17.4 مليار جنيه حصيلة جُمركية فى 5 أشهر)، وتتابع “اليوم السابع”: (“الصحة” تحذر من اللانشون والبرجر.. 67.3% من متناولى اللحوم المصنعة عرضة للإصابة بأورام المعدة والقولون).

كما كشف تقرير حقوقي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تغوُّل الأمن الوطني على السلطة القضائية في مصر)، حيث سخرت من سير نظام العدالة في مصر بناءً على ورود إشارات من جهات سيادية،

وقالت في تقريرها  بعنوان “الإشارة فوق القانون”، إنه لا يتم تنفيذ قرارات النيابة العامة أو المحاكم بإخلاء سبيل المتهمين في القضايا السياسية، حتى يوافق ضباط الأمن الوطني، كما يتم تأجيل التنفيذ لأيام أو أسابيع.

ووصف التقرير الأمر بأنه “يجسّد معنى الاستهانة بسيادة القانون والمبادئ الدستورية، والتغول على السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والقضاء، حيث بات القرار الرئيسي للإفراج بيد ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، والتابعة بدورها للسلطة التنفيذية، ولا عزاء للسلطة القضائية التي ينبغي أن تعلو على السلطة البرلمانية والسلطة التنفيذية”.