أكدت صفحة "الشارع السياسي" بموقع “فيسبوك”، أن التعديلات، التي يسعى السفاح عبد الفتاح السيسي حاليا لفرضها، والمتعلقة بتمديد فترته المغتصبة أو إلغاء وتعديل مواد كانت مكبلة لسلطة الانقلاب في دستور 2014، مفهومة في ظل قناعات التفكير العسكري الرافض للتخلي عن السلطة ومكاسبها الاقتصادية (بيزنس العسكر)، خاصة أن طريقة الوصول لهذه السلطة لم تكن طبيعية، وإنما عبر انقلاب عسكري دموي لا يزال يحصد المزيد من أرواح المصريين وحرياتهم وثرواتهم.

جاء ذلك في دراسة بعنوان “المآلات المستقبلية والدلالات التي تترتب على هذا التعديل الأخطر من بين التعديلات التي جرت على دساتير مصر على مر العصور”.

ورصدت خطوات مؤامرة تعديل الدستور لضمان بقاء سلطةٍ اغتصبت منصب الرئاسة بالقوة العسكرية والدم، وأن ما يجري ليس تعديلا عاديا لدستور عادي.

وأوضحت أن تعديل الدستور يضاف إلى هرم أكبر من إهانة مصر وبيع الأرض وتجريف الثروة وإفقار الشعب، لبقاء “السلطة”، متوقعة المزيد من القمع والقتل والتعذيب وإفقار الشعب والتنازل عن الأرض، وعن السيادة والمياه.

ورأت الصفحة أن التعديل لتمديد “رئاسة” المنقلب هو إبقاء السيسي حارسًا على رهن البلاد للصهاينة والأمريكان، حتى بعد غيابه المحتمل وتولي آخر زمام الأمور.

وبينت أن استكمال الارتهان تسعى له دومًا القوى الكبرى في التعامل مع مصر كلما نهضت، كما حدث في عهد محمد علي، ومحمد مرسي وثورة يناير، والتآمر عموما على إضعاف مصر باستمرار.

وترتبط الدلالة الثالثة بالنقطة السالفة من أن “خطة تمديد” السيسي قد تتعرض لبعض الاعتراضات الأمريكية الشكلية لأسباب تتعلق بالتوقيت لا الرفض أو القبول، خاصة في أعقاب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، ومن ثم عودتهم إلى المطالبة بضرورة تحسين سجل مصر الحقوقي، خاصة عقب عملية قتل خاشقجي، ودعوات الكونجرس بمجلسيه لمعاقبة “ابن سلمان” ما قد يطول داعميه الإقليميين، خصوصا السيسي ومحمد بن زايد.

واستدركت الصفحة في تقريرها، أن جريمة مقتل خاشقجي هي عامل وقتي لا موقف سياسي، حيث ستدعم أي إدارة أمريكية السيسي طالما ينفذ مصالحها، وهو أمر يبدو قائد الانقلاب أنه حريص على الوفاء به بأفضل مما فعل سابقوه.

وكما فعل مبارك مع نجله جمال بمحاولة توريثه، يفعل السيسي ذلك مع نجله محمود في المخابرات العامة، وهو ما يعني برأيهم “عودة التوريث” لمصر ولكن في شخص السيسي وأسرته، والتوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى ليسهل تثبيت أبناء السيسي في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه، وتتمثل إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين: أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) حيث المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، أما الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي فيقبع في جهاز المخابرات العامة الذي سعى السيسي للسيطرة عليه وإقالة عشرات اللواءات منه لإفساح الطريق لنجله ومدير مكتبه عباس كامل.

ولفتت الصفحة إلى أن هناك اتفاقا غير مكتوب بين السيسي ومجلسه العسكري، يقوم على حماية “بيزنس” العسكر ومصالحهم، من خلال توفير صفقات سلاح لهم توفر عمولات جيدة، مقابل حماية الجنرالات له وإبقائه في السلطة ليحميهم بدوره عبر سياسات وتشريعات، مثل قانون تحصين العسكر من المساءلة القانونية عن جرائم فترة ما بعد الانقلاب.