قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من 27 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث تظاهرات دمياط"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، ليصبح حكما نهائيا باتّا لا طعن عليه.

وترجع تفاصيل القضية، وفقا لادعاءات النيابة العامة، إلى عام 2014 حيث تجمهر حوالى 1000 شخص من رافضي الانقلاب العسكري، بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده علي فرحات بالمقابر، والذي قُتل على يد عناصر الأمن خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، وتوجهوا إلى ورشة والد المتوفى، فواجهتهم عناصر الأمن، فوقعت اشتباكات بينهم.

وأحيل المعتقلون المحكوم عليهم إلى محكمة جنايات دمياط أول درجة، والتي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، ليتم تأييد الحكم من محكمة.