صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، على قرار يدين الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ويطالب سلطات الانقلاب العسكري بإسقاط جميع التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها في عمل المنظمات غير الحكومية.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي استياءهم الشديد من المحاكمات الجماعية للمحاكم المصرية والعدد الكبير من أحكام الإعدام والسجن لمدد طويلة، بما في ذلك ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وننشر لكم أبرز بنود مشروع القرار الأوروبي:

• يدين استهداف الحقوق الديمقراطية في مصر بما فيها حق التعبير وحق التجمع واستهداف النشطاء.
• يطالب بوقف العنف بحق الناشطين والحقوقيين ووقف خطاب الكراهية والتخوين والاختفاء القسري بحقهم.
• يطالب السلطات المصرية بوقف استهداف أعضاء النقابات والطلبة ومنظمات المجتمع المدني.
• يطالب بتحقيق مستقل بشأن الخروقات التي تمارسها السلطات المصرية بحق الحقوقيين.
• يطالب دول الاتحاد الأوربي بعدم تصدير التكنولوجيا التي تمكن السلطات المصرية من مراقبة النشطاء والمدونين.
• يطالب الاتحاد الأوربي بوقف تصدير التكنولوجيا التي تستخدمها السلطات المصرية في تعذيب المعارضين.
• إدانة قتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر ويطالب بالضغط على السلطات المصرية من أجل الكشف عن قاتليه.
• إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في مصر والتي يتم استخدامها في قمع المعارضين.

من جهته أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على ما تضمنه مشروع قرار البرلمان الأوروبي، وطالب السلطاا بوقف الانتهاكات بحق المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي.