تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات معارضة المحامي منتصر الزيات والنائب محمد العمدة وثلاثة آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في قضية إهانة القضاء.

وتأتي المعارضة، في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابياً وليس حضورياً، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض كونه حكماً غيابياً.

وتضم قائمة المعارضة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وثلاثة أعضاء مجلس شعب سابقين وهم محمد العمدة، حمدي الفخراني، ومحمد منيب.

وكانت محكمة النقض المصرية، برئاسة إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر 2018، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المزعومة بـ"إهانة القضاة"، والتي تضم الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة قدرها مليونان و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا باتا لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمسة المتقدمين بالمعارضة حُكم عليهم "غيابياً"، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض.

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على الرئيس محمد مرسي، والمحامي عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور سعد الكتاتني، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، والدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني الدسوقي، والمحامي ممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ الحداد، والصحفي أحمد الشرقاوي، والمهندس عاصم عبد الماجد، والدكتور وجدي غنيم، والدكتور أحمد بركة، والدكتور محمد محسوب، والشاعر عبد الرحمن يوسف.