رصدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية صدور 581 حكما بالإعدام وتنفيذ 32 حكما آخرين على الأقل، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018.

ولفتت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، الذي استطاع باحثوها الوصول إليه عبر وسائل الإعلام أو من خلال أهالي المتهمين.

وأشارت، في تقرير لها، إلى أن أحكام الأعدام التي صدرت خلال فترة الرصد، صدرت في 174 قضية مدنية و9 قضايا عسكرية، بينما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 32 متهما على الأقل في 8 قضايا مدنية و11 عسكرية، خلال الفترة ذاتها.

وشهد شهر سبتمبر الماضي أعلى عدد لأحكام الإعدام ضد 151 متهما في 31 قضية تنظر أمام القضاء الطبيعي، بينما كان شهر أبريل الأعلى في ما يخص عدد المتهمين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي (إجراء يفضي غالبا بتصديق المفتي على حكم القضاء بإعدام المتهم) وعددهم 118.

 وفي شهر مارس تم تنفيذ الإعدام بحق 12 مدانا في 3 قضايا مدنية وقضية واحدة عسكرية؛ ليكون بذلك الأعلى بين باقي الشهور التي شملها التقرير، من حيث تنفيذ الأحكام.

وحسب التقرير، قضت المحكمة العسكرية في الإسكندرية، خلال أكتوبر، بإعدام 17 متهما في القضية 165 لسنة 2017 عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "تفجير الكنائس الثلاثة"؛ البطرسية في العباسية والمرقسية في الإسكندرية ومارجرجس في طنطا، والتي وقعت في أبريل 2017.

أما شهر ديسمبر الجاري، فقد شهد تنفيذ عدد من أحكام الإعدام، من ضمنها إعدام 5 مدانين في محافظة المنيا، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالإعدام بحق متهم بقتل طبيب مسيحي في القاهرة، بعد أن اعترف بانتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يشمل التقرير عمليات قتل معارضين خارج إطار القانون، التي أكدتها مصادر حقوقية متطابقة.