هاجمت منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلطات الانقلاب العسكرى، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي، وكذلك عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتطالب بإلغاء كافة أحكام الإعدام المسيّسة التي صدرت ضد المئات من المواطنين منذ تولي السيسي الحكم.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الجمعة: أكمل الرئيس المختطف د.محمد مرسى ٢٠٠٠ يوم من الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي والمنع من كافة حقوقه المدنية والسياسية كذلك، بعد أن قام الجيش بقيادة الجنرال آنذاك عبد الفتاح السيسي بالانقلاب عليه وحبسه مع ٩ من أعضاء فريقه الرئاسي.

وقالت المنظمة الحقوقية: “لقد بقي الرئيس السابق محمد مرسي وفريقه رهن الاختفاء القسري لمدة طويلة، قبل أن يظهر في المحكمة بعد تلفيق العديد من التهم له، والتي لم توجد أية أدلة عليها حتى الآن”.

وأضافت “أصدر فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة رأيه الذي نص على وجوب الإفراج الفوري عن “محمد مرسي” وفريقه الرئاسي على الفور، حيث تعرضوا لاعتقال تعسفي ومحاكمات خلت كلها من كافة معايير المحاكمة العادلة، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت هذا القرار، وما زالت مصرة على إبقاء مرسي رهن الحبس الانفرادي، مع استمرار منعه من الزيارات أو لقاء محاميه”.

وتابعت حديثها: “لم تكتف السلطات المصرية باعتقاله لأكثر من خمس سنوات، لا لشيء إلا لاختياره من قبل الشعب في أول عملية انتخابات نزيهة جرت في مصر، بل قامت السلطات أيضا بالتنكيل بأسرته، واعتقلت نجليه “أسامة” و”عبد الله” ولفقت لهما التهم”.

وفى هذا الإطار، طالبت هيومن رايتس مونيتور بتنفيذ القرار الأممي الصادر في ٢٠١٣، بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد مرسي وفريقه الرئاسي، وكذلك عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتطالب بإلغاء كافة أحكام الإعدام المسيّسة التي صدرت ضد المئات من المواطنين منذ تولي السيسي الحكم.

كما طالبت المنظمة السلطات المصرية كذلك باحترام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها، وتعهدت فيها باحترام حقوق الإنسان، ولكنها قامت بخرقها كلها بدلا من ذلك.

وحثّت المنظمة المجتمع الدولي الذي يرعى حقوق الإنسان على الوقوف بقوة تجاه الانتهاكات التي يعاني منها المواطنون في مصر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ من أجل ضمان عدم ارتكاب المزيد من تلك الجرائم ومحاسبة مُرتكبيها على الفور.