بقلم.. محمد عبدالقدوس

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، باله مشغول بالانتخابات العمالية التي جرت في عام 2018، ويؤكد أنها الأسوأ في تاريخ مصر، وقد عدد مساوئ هذه المهزلة في كتاب وضعه مؤخرًا، وفي اتصال معه قام بتلخيص هذه الكارثة التي حاقت بمصر في أربع نقاط:

1_ عدد المشطوبين الذين تقدموا للانتخابات بالآلاف لأسباب غير معلومة، ومن أجهزة متعددة مثل الأمن واتحاد العمال وإدارات الشركات، والهدف من الشطب أمران: منع أي معارض أو صاحب شخصية مستقلة، والهدف الثاني إفساح المجال للموالين، وذلك بشطب المنافسين لهم الذين لهم فرص حقيقية في إسقاطهم والفوز عليهم.

2_ مشكلة الطعن من الاستبعاد في الانتخابات كانت تتم قبل ذلك تلقائيًّا أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا الأمر تم إلغاؤه، واستبدل مكانها المحكمة العمالية التي لم تكن قد تشكلت بعد، وذلك أدى في النهاية إلى عدم وجود جهة قانونية يحتكم إليها.

3_ تمت الانتخابات في وقت ضيق جدًا لا يتجاوز الأسبوع، في تقديم أوراق الترشيح والطعون والدعاية والانتخابات! وحتى آخر لحظة كان المرشح على كف عفريت لم يكن يعلم هل سيكمل السباق حتى نهايته أم يتم شطبه!.

4_ اللائحة الجديدة الموحدة التي تسري على كل النقابات، وقبل ذلك كان لكل نقابة لائحتها الخاصة، وهذا الشيء المستحدث فيه كثير من القيود. والنتيجة النهائية أن فازت الوجوه العمالية التقليدية المكروهة دون أي تغيير يذكر، بل ورأينا في بعض المواقع توريثًا للأبناء.. عجائب.