يترقب الشعب المصري، مع بدء عام 2019، موجة غلاء جديدة تمتد إلى كل متطلبات حياتهم الأساسية من غذاء ونقل وسكن.

وأكد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وأعلنت حكومة الانقلاب في أكثر من مناسبة عن نيتها رفع أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال عام 2019.

وسجلت أسعار عدد من المواد الغذائية في مصر خلال عام 2018 ارتفاعات تاريخية، تخطت في بعضها 150% منها البطاطس، والتي وصل سعر الكيلو منها إلى 15 جنيهًا، وكذلك الطماطم، أما الفول الذي يمثل الوجبة الشعبية الأولى فإن سعره للجملة تخطى 24 جنيهًا للكيلو، كما ارتفعت أسعار البقوليات 25%.

وتستورد مصر الآن أكثر من 70% من استهلاكها من المواد الغذائية مقابل 30% فقط من الإنتاج المحلي، بحسب تقرير صدر مؤخرا للغرفة التجارية.

ويأتي ذلك في ظل عزوف الفلاحين عن الزراعة نتيجة تعمد حكومة الانقلاب خفض المساحات الزراعية، بقراراتها الأخيرة التي قلصت "الزراعات الشرهة للمياه" كالأرز وقصب السكر والموز وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الكيميائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العمالة وغيرها.

وقدرت إحصاءات رسمية خسائر الفلاحين في محصول الطماطم خلال 2018 بـ 166 مليون دولار جراء إصابة أكثر من 60 ألف فدان بفيروس تجعد واصفرار الأوراق (TYLCV).

وامتدت خسائر الفلاحين في العام الماضي إلى عدد من المحاصيل الهامة والإستراتيجية مثل القطن وقصب السكر والذرة وغيرها، فقد أعلنت حكومة الانقلاب قبل بدء زراعة محصول القطن مع بداية 2018عن سعر ضمان لشراء القطن ما بين 2500 -2700 جنيه للقنطار، لكنها ماطلت في تنفيذ وعودها للمزارعين، فاضطروا للبيع بسعر أقل للتجار، بخسارة تقدر بـ 3200جنيه لكل فدان.