أكدت 5 منظمات حقوقية، خلال مؤتمر صحفي، عُقد، ظهر اليوم الثلاثاء 1 يناير، أن عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018، وصل إلى 345 حالة قتل، كان آخرها قتل 40 مواطنا مصريا خلال الأيام الماضية بزعم تبادل إطلاق النار.

فيما ارتفع أعداد القتلى خارج نطاق القانون إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي اعتبروه "جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة".

وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وقال البيان: إن حق الإنسان في الحياة، لا يملك أحد التفريط فيه، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحق، فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، وقتل بالإهمال الطبي، وقتل بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة".

كما طالب البيان بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، داعين إلى "ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

وقد وقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.