أثار تفعيل قرار حظر تداول الطيور غضب وخوف المربين وأصحاب المزارع، فقد صرح نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأن حجم استثمارات صناعة الدواجن يبلغ 65 مليار جنيه، إذ يصل عدد المزارع إلى 40 ألف مزرعة تقريبا على مستوى الجمهورية، وتنتج سنويا ما يقرب من مليار و250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، ونحو مليار دجاجة في طور الاستهلاك.

وكان قد صرّح عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بحظر تداول الطيور الحية، أنه سيبدأ تفعيل القانون على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة وتباعًا جميع المحافظات خلال شهر أبريل المقبل.

وفي أكتوبر قررت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب تفعيل قانون حظر نقل وتداول الدواجن الحية في نطاق القاهرة والجيزة، مع وجود نية للتعميم، وخاطبت الوزارة المحافظات بتفعيل القانون، ونشر الكمائن الشرطية، لمنع تداول الطيور الحية.

وصدر القانون عام 2009 إبان انتشار إنفلونزا الطيور وإعدام ملايين الفراخ في مصر، وهو القانون الذي يحد من بيع الدواجن الحية ويشجع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها، والذي تم تطبيقه لمدة عامين (حتى 2011) قبل تجميده بعد ثورة يناير.

ويتضمن القانون الصادر في عام 2009:

-اقتصار تجارة الطيور والدواجن الحية على الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

-حظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع، أو تداولها، أو نقلها في المناطق والمحافظات والمدن.

-ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، وإعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية.

-معاقبة كل مخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-يُقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة.

-غلق الأماكن التي جرى ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.