نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن صدور العديد من البيانات التي تطالب بإجراء تنقيحات في الدستور من شأنها أن تسمح لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة بعد سنة 2022.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن السيسي صرح في السادس من نوفمبر من سنة 2017 في لقاء رسمي له على قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية بأنه سيحكم مصر لولايتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

ويشكك عدد من الخبراء في رغبة السيسي في قيادة مصر بقبضة من حديد، إذ يقال إنه سيلتزم بمعايير الديمقراطية وسيترك السلطة في ربيع 2022، بعد أن يكون قد أنهى ولايتين، مثلما ينص عليه الدستور.

وبينما يلتزم السيسي الصمت ويرفض التعليق على هذه المسألة، يتم تداول العديد من التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بين أوساط حاشيته، منذ عدة شهور، ما يطرح تساؤلات حول سبب طرح هذه المسألة في هذا الوقت بالذات.

وأوردت الصحيفة أنه في مقال صدر يوم 30 ديسمبر وصفت صحيفة "الأخبار" الحكومية 2019 بسنة "الإصلاح السياسي التي تأخرت"، في إشارة إلى الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في يناير من سنة 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحسني مبارك والتعبير عن تطلعات الديمقراطية طيلة أسابيع في ميدان التحرير. ومن بين هذه الإصلاحات المادة 140 التي تنص على انتخاب الرئيس لولاية تستمر لأربع سنوات، مع منع إعادة انتخابه لأكثر من مرة.