جددت نيابة أمن الدولة التابعة لسطات الانقلاب، اليوم السبت، حبس وزير العدل  المستشار أحمد سليمان، لمدة 15 يوماً احتياطياً للمرة الرابعة، على ذمة اتهامات ملفقة.

واتهمت نيابة العسكر المستشار سليمان بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وادعت النيابة المصرية تورط وزير العدل السابق، وهو أحد رموز تيار استقلال القضاء، في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بقصد تكدير السلم العام، من خلال التواصل مع قنوات فضائية (معارضة) خارج البلاد، في إطار تحقيق أهداف جماعة "الإخوان" التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي 4 ديمسبر الماضي داهمت قوات أمن الانقلاب منزل سليمان في محافظة المنيا، واعتقلته تحت زعم صدور أمر ضبط وإحضار بحقه من النائب العام، علماً بأن وزير العدل السابق غير مدانٍ في أي قضايا جنائية أو سياسية، وحالته الصحية سيئة للغاية بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة، ما يشكل خطورة على حياته بسبب ظروف الاحتجاز اللاآدمية في مصر.