طالبت منظمة حقوقية دولية السلطات السعودية بالكشف عن مصير عشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان "الذين اعتقلتهم خلال العامين الماضيين على خلفيات تتصل بالرأي والتعبير".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "استمرار اعتقال عشرات الناشطين والناشطات إلى اليوم والإفادات التي تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب والصعق والتحرش الجنسي يشكل انتهاكا جسيما لا يقل خطورة ولا قسوة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في تركيا أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضاف المرصد أن السلطات السعودية "ورغم كل النداءات التي وجهت لها تستمر في اعتقال الناشطات في مجال المرأة كلجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، وميساء الزهراني، ودعاة بارزين كسلمان العودة، وعلي العمري، وعوض القرني".

وأشار إلى السلطات السعودية "لم تبرز أسبابا معقولة لاعتقالهم إلى اليوم، ووجهت لهم اتهامات تعسفية وفضفاضة كالعمل لصالح جهات أجنبية، والاعتداء على الثوابت الدينية والوطنية. وهي ما زالت تفرض تعتيمًا كبيرًا على ظروف احتجازهم، في ظل تسريبات متواترة عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية".

وذكرت مسؤولة ملف حقوق الإنسان في السعودية لدى المرصد الأورومتوسطي أماني الأحمدي أنّ اعتقال لجين الهذلول وناشطات أخريات "يكشف تورط السلطات السعودية في العديد من حالات الاعتقال غير القانونية والتعذيب التي طالت الكثير من الناشطين الحقوقيين والناشطات ومعارضي السياسات السعودية"

وأضافت الأحمدي: "إنه لأمر مثير للحزن والسخرية في نفس الآن، ويظهر أن دور اللجنة السعودية لحقوق الإنسان يقتصر فقط على تزيين صورة النظام، وليس على اتخاذ إجراءات جدية للرقابة على حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات".

وختم المرصد بيانه بدعوة السلطات السعودية للسماح للمعتقلات بالتواصل مع محاميهم وعائلاتهم دون قيود، والسماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة لجين الهذلول" والمعتقلين الآخرين للتأكد من سلامتهم، وظروف اعتقالهم، والتأكد من احترام السلطات السعودية للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان وبموجب الأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان".