تقدم عضو ​مجلس النواب الأمريكي​ "جيمس ماكغفرن" بمشروع قانون لوقف صفقات الأسلحة للسعودية، وأيده 20 نائبا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال "ماكغفرن"، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القانون الذي قدمه يأتي على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي "​جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في أكتوبرمن العام الماضي​.

وأضاف: "على المجلس أن يعلن بوضوح أن على السعودية دفع ثمن بربريتها".

وانتقد "ماكغفرن" موقف إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من جريمة قتل "خاشقجي"، معتبرا أن تلك الإدارة ترفض محاسبة السعودية على هذه الجريمة.

يذكر أن ​مجلس الشيوخ الأمريكي​ صوت، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لصالح مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مسؤولية مقتل "خاشقجي"، إضافة إلى تبني قرار آخر يدعو إلى وقف الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

لكن الإدارة الأمريكية تحدت تلك القرارات؛ حيث قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، حينها، إن واشنطن عازمة على مواصلة التعاون العسكري مع المملكة.

ومؤخرا، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق شفاف وشامل.

واغتيل "خاشقجي" في 2 أكتوبرالماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، قبل تقطيع جثته، والتخلص منها، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.