بات مؤكدا طمس ثورة 25 يناير 2011 من تعديلات دستور الانقلاب المرتقبة، وعدم الإشارة إليها من قريب أو بعيد في الدستور أو ديباجته، فضلاً عن إلغاء المادة الخاصة بإقرار تشريع للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وحذف المخصصات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بنسبة 10 في المائة من الناتج الإجمالي للدولة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن هناك اتجاهاً للإشارة فقط إلى أحداث 30 يونيو 2013، بوصفها مؤسسة للمرحلة الانتقالية التي شهدت وضع دستور جديد للبلاد، مرجحة النص على إنشاء مجلس "حماية الدولة وأهداف الثورة" في تعديل الدستور، كمجلس انتقالي مدته خمس سنوات، يبدأ مع انتهاء ولاية عبد الفتاح السيسي، وتحت رئاسته، باعتباره مطلق بيان 3 يوليو (بيان الانقلاب).

وسبق أن حذفت لجنة الخبراء العشرة، التي وضعت المسودة الأولية لدستور 2014، وكان أحد أعضائها رئيس برلمان العسكر الحالي علي عبد العال، ثورة 25 يناير من ديباجة الدستور، ما أثار غضباً واسعاً آنذاك بين جموع المصريين، ودفع لجنة الخمسين (أقرت المسودة الأخيرة) إلى النص عليها في الديباجة مقرونة بأحداث الانقلاب، والذي وقع في الأصل من أجل إلغاء كافة مكتسبات الثورة.

وطالب الصحفي المقرب من السيسي، ياسر رزق، في مقال نشر أواخر شهر ديسمبر الماضي، ائتلاف الأغلبية في البرلمان بتشكيل مجموعة عمل متخصصة من النواب، "لإجراء دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية، وتحديد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها". ودعا إلى ضرورة إلغاء المواد المتعلقة بتخصيص نسب من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، بزعم أنه "أمر يصعب تطبيقه".

وادعى رزق وجود ضرورة في زيادة سنوات المدة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات، كنص انتقالي يسري على السيسي وحده، ولا يسري على الرؤساء القادمين. وفي حال عدم تمديد الولاية لأكثر من مدتين، يتشكل مجلس "حماية الدولة" برئاسة السيسي بعد انتهاء ولايته، على أن يضم في عضويته الرئيسين السابق والتالي عليه، ورؤساء البرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية والجيش والاستخبارات.

ووفقاً لمصادر برلمانية مطلعة، من المرجح إجراء الاستفتاء الشعبي على تعديلات الدستور في النصف الثاني من العام الحالي، كون برلمان العسكر سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر لإقرارها منذ تاريخ طرحها المرتقب، على أن تطاول التعديلات 15 مادة على الأقل، وهي التي تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ".