واصلت سلطات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لليوم السابع والعشرين بحق المهندس الشاب محمد سعيد عبدالله من مركز أبو حماد، رغم حصوله علي حكم بالبراءة.

وكانت داخلية الانقلاب قد لفقت للمهندس محمد سعيد قضايا هزلية،  نهاية شهر ديسمبر الماضي وأنكرت إدارة مركز شرطة أبو جماد وجوده بحوزتهم.

وقالت أسرة الشاب أنها تقدمت بالعديد من الشكاوي للنائب العام، ووزير داخلية الانقلاب، بالإضافة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره دون جدوى، محملة الجميع المسئولية عن سلامته، مناشدة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكافة المعنيين سرعة التدخل لإجلاء مصيره.

وكانت داخلية الانقلاب بمطار القاهرة الدولي اعتقلت المهندس الشاب محمد سعيد عبدالله أثناء توديعه لوالده المسافر إلي الخارج يوم 13 من شهر نوفمبر من العام الماضي، وتم ترحيله لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية لإعادة إجراءات محاكمته بعد حكم غيابي بحبسه لمدة عام باتهامات باطلة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عملية الإخفاء القسري بحق المواطن، مطالبة بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.