بقلم: علاء بيومي

على الرغم من مرور ثماني سنوات على انتفاضة المصريين ضد النظام، في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ما زال هذا الحدث الجلل يفتقر لكتابات تحليلية معمقة، تنقّب في ردود أفعال القوى السياسية المختلفة تجاهه، خصوصا في ظل ما يتعرّضون له من محاولات تشويهٍ مستمرة من النظام وأعوانه.

وينطبق هذا على الفاعلين داخل مصر وخارجها، فحتى الآن يتم اتهام الثورة المصرية، كحال بقية الثورات العربية، من النظام وأعوانه، بأنها مؤامرةٌ أجنبيةٌ، قادتها قوى دولية تستهدف البلاد، وشارك فيها شباب يُتهم بالعمالة، وجماهير عجزت عن الوعي بحقيقة المؤامرة.

ويتعامل هذا المقال مع الاتهام السابق، والذي يحاول تصوير ثورة 25 يناير مؤامرة استخباراتية أجنبية، باعتباره أحد أكثر الاتهامات شيوعا. ويركز تحديدا على الشق الأميركي، لأن الولايات المتحدة القوة الدولية الأكبر والراعي الخارجي الأهم للنظام المصري. ولأن هذا النظام نفسه يحرص على تصوير إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، على أنها نشرت عدم الاستقرار في مصر، وتخلت عن حسني مبارك، ودعمت صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وعارضت استرداده (انقلابه) على السلطة في 3 يوليو/تموز 2013.

والسؤال الذي تسعى هذه السطور إلى الإجابة عليه هنا: أين كانت المخابرات الأميركية في 25 يناير؟ وهل شاركت في صناعة انتفاضة المصريين؟ وما طبيعة الدور الذي لعبته فيها، كما تكشف عنه المصادر الأميركية نفسها؟ ويستفاد في الإجابة على تلك الأسئلة بكتابين مهمين نشرا في أواخر العام الماضي، "العالم كما هو: داخل البيت الأبيض في عهد أوباما" لبن رودز، مساعد أوباما لشؤون الأمن القومي وكاتب خطاباته، و"في أيدي العسكر: الحرية

"حملة النظام لتشويه ثورة يناير في عيون المصريين تتعمد قلب الحقائق" والفوضى في مصر والشرق الأوسط" لديفيد كيرباتريك، مراسل صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة خلال سنوات الثورة. وتستعين هذه المقالة أيضا بما نشرته وسائل الإعلام الأميركية نفسها عن جلساتٍ عقدها الكونغرس الأميركي، للنظر في دور الاستخبارات الأميركية خلال الأحداث. وهي شهادات لم يُلتفت إليها، على الرغم من أهميتها، فالواضح أن الكونغرس بمجلسيه تناول دور الاستخبارات الأميركية خلال أحداث يناير في جلستين؛ أولاهما عقدها مجلس الشيوخ الأميركي في 3 فبراير/شباط 2011، وحضرتها ستيفاني سوليفان، المسؤولة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والمرشحة لمنصب نائب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن مختلف أجهزة الاستخبارات الأميركية. وثانيتهما عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، في العاشر من الشهر نفسه، وحضرها جيمس كلابر، مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، وهو أهم مسؤول استخباراتي أميركي، وليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

كرر أعضاء الكونغرس، في الجلستين، سؤالا رئيسيا: متى حذّرت الاستخبارات الأميركية الرئيس الأميركي باراك أوباما من "خطورة" ما يحدث في مصر؟ وجاءت ردود مسؤولي الاستخبارات متشابهة إلى حد كبير، وفقا لما ورد في وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية عن الجلستين في ذلك الحين. وحاولت ستيفاني سوليفان تلافي الإجابة المباشرة على السؤال، واكتفت بالقول إن الاستخبارات الأميركية "حذّرت من عدم الاستقرار" في مصر، ومن أن الوضع القائم "غير مستدام". وهو ما نفته رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فينستين، قائلة إن وكالات الاستخبارات الأميركية المختلفة لم ترسل إليها أي ملاحظاتٍ تتعلق بالمظاهرات المتصاعدة في مصر، كما هو المعتاد خلال الأحداث الدولية الكبيرة. وأنها لم تر

"الخطأ الذي وقعت فيه الاستخبارات الأميركية وقعت فيه الاستخبارات الإسرائيلية أيضا" "التحذيرات" التي تحدثت عنها سوليفان في شهادتها، وأنها "اطلعت على بعض تقارير الاستخبارات المتعلقة بالمنطقة.. وكانت ناقصة.. في جمع المعلومات". أما جيمس كلابر فقال: "لا نستطيع دوما أن نتنبأ بالفتيل الذي سيقود لأسقاط الأنظمة المختلفة". في إشارة إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تستطع التنبؤ بانتفاضة المصريين ضد مبارك، خصوصا الدور الذي لعبه الشباب في إشعال فتيل الثورة، بالدعوة إلى التظاهر في يوم 25 يناير. واعترف مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ليون بنيتا، بتقصير وكالته، قائلا إنها أنتجت قرابة 400 تقرير عن مشكلات المنطقة المختلفة. ولكن "كان عليها أن تقوم بأداء أفضل لتحديد الفتيل الذي سوف يشعل الأحداث". ولعلاج هذا الخطأ، أعلن عن تشكيل لجنةٍ للعمل مع قادة مكاتب الاستخبارات الأميركية في الشرق الأوسط، لتكثيف جهودهم في جمع المعلومات عن النظم غير المستقرة في المنطقة.

ويبدو أن الخطأ الذي وقعت فيه الاستخبارات الأميركية وقعت فيه الاستخبارات الإسرائيلية أيضا. حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في 25 فبراير/شباط 2011، مقالا يحتوي على تصريحات لمسؤولين أميركيين بأن "المخابرات الأميركية والإسرائيلية توقعتا أن خطر إطاحة مبارك هو أقل من 20%" بعد هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ونشرت صحيفة واشنطن بوست، في 28 يناير/كانون الثاني 2011، قول وزير إسرائيلي، رفض ذكر اسمه: "نعتقد أن النظام المصري قويٌّ بما يكفي، لتخطّي تلك المظاهرات، بسبب مؤسساته الأمنية".

وأكد بن رودز، مساعد أوباما في كتابه المذكور أعلاه، فشل الاستخبارات الأميركية في التنبؤ بمظاهرات يناير، قائلا إنه، بعد هروب بن علي، "لم يعتقد المجتمع الاستخباراتي مبدئيا أن المظاهرات سوف تطيح حكومات أخرى". وحاول ديفيد كيركباتريك، في كتابه، تفسير أسباب هذا الفشل، موضحا أن المخابرات الأميركية اعتادت "التصنت" على كبار قادة الجيش المصري، و"لكن الحكومة الأميركية لم تعرف إلا أقل القليل عما يحدث داخل الشرطة، والنشطاء اليساريين، والإخوان. واشنطن اعتمدت بالأساس على الاستخبارات المصرية نفسها". كما أشار إلى قول مايكل مورل، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، إن "القيادات التي كنا نعتمد عليها كانت معزولة، وغير واعية بالموجة التي على وشك أن تضربهم". وهذا يعني أن إدارة أوباما لم تتوقع انتفاضة المصريين في 25 يناير 2011، وفشلت استخباراتها في توقّعها. ويبدو أنها لم تكن مشغولةً أصلا بجمع معلومات عن معارضي النظام في مصر، مكتفية بتقارير المخابرات المصرية نفسها في هذا الخصوص. وهو أمر يتناقض بشكل كلي تقريبا مع ما يروجّه النظام عن "25 يناير"، باعتبارها مؤامرةً أجنبية استخباراتية. حيث تفيد المصادر الأميركية نفسها بأن أحداث يناير كانت ضربةً مؤلمةً للاستخبارات الأميركية، ودليل على فشلها في القيام بعملها. وهو ما ظهر في شهادات أهم مسؤولي الاستخبارات الأميركية أمام الكونغرس بمجلسيه خلال الأحداث، ونبرتهم الاعتذارية، وهجوم أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية عليهم. كما أكدته الكتابات الحديثة، ككتابي بن رودز وكيرباتريك.

وانعكس هذا الفشل بوضوح على أداء إدارة أوباما في بداية الأحداث، فعندما سألت وسائل

"انتفاضة المصريين لم تكن مؤامرةً استخباراتية أميركية، كما يروج النظام" الإعلام الأميركية وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، عن نظام مبارك بعد مظاهرات 25 يناير، ردت كلينتون: "تقديرنا أن الحكومة المصرية مستقرة". وفي لقاء مع شبكة PBS الأميركية، في 27 يناير، رفض نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، وصف مبارك بالديكتاتور. وبعد مظاهرات 28 يناير، أصدر أوباما بيانا أكد فيه أن "مستقبل مصر يحدده المصريون"، مكتفيا بمطالبة مبارك بإقامة "حوار جاد بين الحكومة ومواطنيها".

وهذا يعني أن حملة النظام المصري لتشويه ثورة يناير في عيون المصريين تتعمد قلب الحقائق. فانتفاضة المصريين لم تكن مؤامرةً استخباراتية أميركية، كما يروج النظام. بل كانت مفاجئة وصادمة للمخابرات الأميركية، أشعرتها بالفشل، وهدّدتها بفقدان أهم مصادر معلوماتها عن مصر، وهو استخبارات النظام المصري نفسه.