رجّحت مصادر برلمانية أن يتقدّم حزب "مستقبل وطن" المدعوم من مخابرات الانقلاب، باقتراح لتعديل الدستور، خلال جلسات برلمان العسكر المقررة الأسبوع المقبل.

ويهدف التعديل لمدّ الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وتقليص العديد من صلاحيات البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وإعادة مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية، فضلاً عن إلغاء تحصين منصب شيخ الأزهر من العزل، وتغيير بعض مواد السلطة القضائية.

وكشفت المصادر أن مصطفى بكري هو من يروّج للإسراع في وتيرة تعديل الدستور بإيعاز من جهاز الأمن الوطني، في محاولة لتحفيز النواب للإدلاء بتصريحات إعلامية مؤيدة للتعديل خلال دور الانعقاد الجاري، خصوصاً وأنهم يعلمون جيداً أن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة سيكون من خلال نظام القائمة المغلقة بنسبة تراوح بين 75 و80 في المائة، ما يعني تحكم الجهاز الأمني في أسماء تلك القوائم.

وبينت المصادر أنّ هناك تعليمات صارمة من ضابط المخابرات ، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسئولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسمياً من قبل حزب الأغلبية.

ولفتت المصادر إلى أنّ تعليمات شعبان شملت في المقابل، ظهور بعض أعضاء لجنة دستور 2014 البارزين على شاشات الفضائيات، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل "مبدئياً"، مع إجراء حوار مجتمعي حول المواد التي سيتضمنها التعديل، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس السابق للجنة "الخمسين" عمرو موسى، ونقيب المحامين سامح عاشور، وعضو لجنة "العشرة" لإعداد الدستور، صلاح فوزي.

وجدّدت المصادر التأكيد على أنّ مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز المخابرات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية.