اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 4 فبراير 2019، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، تأكيد السفاح عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إليها، وذلك خلال استقباله أمس بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى.

ودعا علي عبد العال رئيس برلمان العسكر، اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد دستور الانقلاب.

ويعد مصطلح "تعديل" غير دقيق، إذ إن الأكثر دقة هو إلغاء دستور الانقلاب 2014 ووضع نص جديد بالكامل، يكون مكتوباً، لا على قياس نظام الانقلاب الحالي، بل حسب مصلحة السيسي شخصياً، مع مساعده الأبرز، عباس كامل.

وينوي السيسي "تأبيد" حكمه من جهة، والتخلص من أي ملامح استقلال للقضاء من جهة ثانية، وحذف كل ما من شأنه أن يذكّر، ولو رمزيا وعاطفيا، بإنجازات ثورة يناير 2011، تحديدا ذلك البند الذي ينصّ على إحلال "العدالة الانتقالية" التي كان من شأنها، لو طُبق، إطاحة رموز كثر من السلطة الحالية.

ورغم أن البيان الرسمي الصادر عن ائتلاف الأغلبية بشأن التعديلات، اقتصر على 6 مواد فقط، أبرزها زيادة فترة الولاية الواحدة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والسماح للسيسي بالترشح لدورتين أخريين بعد انتهاء مدة ولايته الحالية (الثانية) في عام 2022، وتعيين نائب أو أكثر له، إلا أن المعلومات ترجح إضافة مواد أخرى لقائمة التعديلات بمرور الوقت، واستمرار تداول التعديلات تحت قبّة برلمان العسكر.

وقال مصدر حكومي مطلع إن السبب الرئيس في تقدّم الائتلاف بعدد قليل من المواد في طلب التعديل، هو استمرار وجود خلافات حول عدد أكبر من المواد الخاصة بمؤسسة الأزهر والقضاء ونصيب الصحة والتعليم والبحث العلمي من الناتج القومي، وسلطات رئيس الجمهورية، ونظام الإدارة المحلية، والمادة 226 الخاصة بإجراءات التعديل ذاتها، فضلاً عن مقترحات بإلغاء عدد كبير من المواد الانتقالية والالتزامات التشريعية على البرلمان، كتلك الخاصة بالعدالة الانتقالية وإلغاء انتداب القضاة. وبالتالي كان لا بد من تقديم "طلب التعديل" مصحوباً بما تيسر الاتفاق عليه داخل أجهزة الحكم من تعديلات، بهدف "حجز المواعيد وعدم الإخلال بالجدول الزمني الموضوع للإجراءات" بشكل يتم الانتهاء من العملية برمتها قبل منتصف العام الجاري، أخذاً في الاعتبار بداية شهر رمضان، في الأسبوع الأول من مايو المقبل.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن جوهر التعديلات الجديدة، والتي يتم تقديم بعضها تحت مسمى الحفاظ على مدنية الدولة، يقوم على إدخال عبارات في المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور تسمح لها، بشكل رسمي، بالدخول في الأنشطة العامة والاقتصادية، مع منحها وضعاً خاصاً بنصوص دستورية. وأضافت المصادر أن تلك النصوص الجديدة تحمل في مجملها روح الوثيقة التي تم تقديمها إبان المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير 2011، وعُرفت وقتها بـ"وثيقة السلمي"، نسبة إلى نائب رئيس الوزراء وقتها، علي السلمي، ولاقت رفضا قويا من القوى السياسية وشباب الثورة، بسبب نصها على وضع خاص للقوات المسلحة.

وفي ظل تعتيم برلماني وإعلامي على محتوى التعديلات المقدمة والأخرى التي سيتم الدفع بها تباعاً خلال فترة دراسة التعديلات، ترددت في الأوساط الحكومية والقضائية معلومات تشير إلى أن التعديلات تتضمن نصاً يضفي حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل 2017 ويجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مع إضافة نص يجعله صاحب الاختصاص الوحيد في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا أيضاً، بدلاً من الجمعية العمومية لهذه المحكمة. ويترأس جميع الهيئات القضائية حالياً مستشارون معينون بقرار جمهوري من السيسي، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية المعمول بها منذ نشأة القضاء المصري، استناداً للقانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون فيه أمام المحكمة الدستورية حالياً، والذي استبعد بسببه المستشاران يحيى دكروري وأنس عمارة من رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض على الترتيب.

أما المواد التي تضمّنها الطلب المبدئي للتعديل، فتضم إلى جانب إطالة فترة الولاية الرئاسية، جواز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وإعادة النظر في استمرار المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وجميعها كيانات استحدثت في دستور ما بعد الثورة في 2012، ويسعى النظام لإلغائها ودمجها في وزارة واحدة، واشتراط تمثيل المرأة بنسبة 25 في المائة في البرلمان، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ" بدلاً من مجلس الشورى السابق.

فيما تحفظت وزارة الآثار بحكومة الانقلاب على مقبرة أثرية كشفت عنها أعمال الحفر والتنقيب العشوائي التي نفذها متهم هارب حتى الآن. وكشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أن عاملا كان يقوم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بطريقة غير مشروعة قاد أجهزة الأمن إلى الكشف عن مقبرة أثرية بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة.

وادعى محمد سعفان وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، أن المشروعات القومية ساعدت في خفض معدل البطالة إلى نسبة 10% حاليا، بعد أن كانت قد وصلت إلى 15% في 2013.