أجلت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "حركة حسم"، إلى جلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أجلت ثالث جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات.

وأجّلت إعادة محاكمة 170 معتقلا، بهزلية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار بعض المعتقلين من مقار اعتقالهم لخطأ إجرائي يتعلق بعدم إخطار المعتقلات الموضوعين فيها بموعد عقد الجلسة، فلم يتم إحضارهم للمحاكمة.

وعُقدت الجلسات الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.