بقلم: محمد عبد القدوس

عنوان مقالي هذا أراه قد أصابك بدهشة ورأيته يدخل في دنيا العجائب! ومن حقك أن تسألني : ما الذي جعل هذه التغيرات أمر طبيعي وجدا كمان؟؟ وهل توافق عليها؟

وأقول لك إنها تنقسم الى قسمين.. قسم خاص بالسيسي تجعله حاكما لمدة 15 سنة أخرى.. بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على القضاء فهو الذي يعين قياداته في مختلف المناصب، والقسم الأخر تحابيش مثل إعطاء للمرأة نسبة ثابتة من المقاعد وكذلك المسيحيين وذوي الإعاقة وعيب اعتبار الأقباط أقلية وضمهم مع ذوي الإعاقة!!

وكل هذه التقسيمات لا تجدها في أي دولة محترمة!! بل تراها فقط في دول طائفية مثل لبنان والعراق، ومصر شعبها موحد مختلف تماما عن هذه البلاد والأقباط جزء أصيل من أرض الكنانة.

وبلادي حاليا تخضع لحكم العسكر والجيش متداخل في كل أمور حياتنا، والحاكم كلمته مطلقة لا يستطيع أحد أن يعارضه وإلا يذهب وراء الشمس!! والدستور تم وضعه عام 2014 كان هناك بقايا من ثورة 2011 ولذلك جاءت نصوصها متوافقة مع روح هذه الثورة! لكن الوضع حاليا حدث فيه تغير جذري وسيطرت الديكتاتورية تماما على بلادنا، ولذلك كان لابد من تعديل الدستور ليتوافق مع التغيرات التي جرت، فهو يعكس الميزان الفعلي للقوى الموجودة على الأرض!

وإن شاء الله عندما تشرق شمس الحرية في بلادي فسيصبح هذا الدستور في خبر كان، ويتم وضع دستور عصري يتوافق مع أنصار قوى الثورة والحريات، ولذلك أدعوا من قلبي أن تكون هذه التعديلات عمرها قصير.. بإذن الله.. قول يا رب.