دعا رئيس منظمة "رصد الإبادة الجماعية"، جريجوري ستانتن، إلى محاسبة الجنرالات الذين يقودون حملة إبادة ضد مسلمي الروهينجا وبقية الأقليات في ميانمار.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر الحماية والمسئولية في ميانمار، بنيويورك، الجمعة.

ولفت إلى إقامة محاكم دولية من أجل محاسبة المتورطين في أحداث الابادة الجماعية بدول مثل كمبوديا ورواندا والبوسنة.

وأضاف: "حاليا توجد المحكمة الجنائية الدولية، أول شيء يجب علينا فعله، هو نبذ الجنرالات الذين يقودون حملة إبادة ضد مسلمي أراكان والكاشين والشان وبقية العرقيات في ميانمار، من المجتمع، ومنع هؤلاء من السفر، وتجميد أصولهم المالية".

وتابع: "وفي نهاية المطاف يجب مثولهم أمام المحكمة".

ولفت إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والسنغال وماليزيا، بوسعها القيام بمحاكمات على صعيد عالمي على خلفية أحداث الابادة الجماعية.

وأردف : "حتى لو ارتكب هؤلاء الاشخاص الابادة الجماعية في ميانمار، فيمكن اعتقالهم ومحاسبتهم، عند سفرهم إلى تلك الدول".

ومنذ أغسطس  2017، أسفرت جرائم تستهدف الروهينجا المسلمين في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى الجارة بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".