مددت المحكمة الصهيونية العليا، اليوم الخميس، القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني 3 أشهر إضافية.

وقال محامي الشيخ صلاح خالد زبارقة: إن القيود تشمل "القيد الإلكتروني في رجله، والحبس المنزلي، ومنع استقبال الضيوف، والمنع من الخطابة، والمنع من التواصل عبر شبكات الاتصال، بالإضافة إلى المنع من الحديث إلى وسائل الإعلام".

وأضاف أن القرار الذي صدر الأربعاء عن المحكمة، "يعني عمليا منع وصول صوت الشيخ رائد صلاح إلى الجمهور".

والعام الماضي، أحالت السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة في منزله بمدينة أم الفحم، بعد أن أمضى في بيته ببلدة كفر كنا 5 أشهر تحت الشروط ذاتها.

وأوضح زبارقة أن "لا سبب قانونيًّا للتمديد، لكن السلطات الإسرائيلية تدعي أن الشيخ صلاح يشكل خطرا على أمن الدولة!".

وفي منتصف آب 2017، أوقفت الشرطة الشيخ صلاح، في أم الفحم، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".