طالبت 9 منظمات حقوقية المجتمع الدولي بسرعة التدخل مع سلطات الانقلاب العسكري لحثها على وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة لحين وجود مناخ سياسي يسمح بمحاكمة طبيعية أمام محكمة مختصة وقاض طبيعي.

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الخميس، إنهم تابعوا قيام السلطات بتنفيذ حكم الإعدام، بحق ثلاثة من المتهمين بالقضية رقم 12749 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميا بـ "مقتل اللواء نبيل فراج"، أمس الأربعاء، ببالغ القلق والاستهجان.

وأضافت المنظمات أنه من خلال متابعتها ورصدها لكافة الإجراءات القضائية التي تمت في تلك القضية تأكد لها أنها جاءت في إطار من "الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يخالف ما استقرت عليه محكمة النقض".

وشدّدت على "عدم جواز بناء الأحكام على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يخالف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صدقت عليه مصر".

وأوضح البيان أن "القضاء المصري يسير وفق إرادة سلطوية من السلطة التنفيذية، ويعصف بالضمانة الأخيرة للمجتمع في التمتع بنظام قضائي يحمي حقوقه وحرياته، بعيدا عن تغول السلطة التنفيذية".

وتابع: "قيام السلطات الأمنية المصرية بالتنفيذ في ظل هذا المناخ السياسي المضطرب، ما هو إلا حلقة من حلقات امتهان الدستور والقانون، واعتداء على الحق في الحياة، بموجب أحكام إعدام مسيسة، والذي يأتي في إطار سياسة مُمنهجة مُتعمّدة واسعة الانتشار".

ونوه إلى أن "سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام التي تتم، تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، التي يسعها النظام فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل تلك التنفيذات".

وقع على البيان كل من

منظمة إفدي الدولية

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان

مركز الشهاب لحقوق الإنسان

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان

منظمة هيومن رايتس مونيتور

منظمة إنسانية

منظمة نجدة لحقوق الإنسان

الرابطة العالمية للحقوق والحريات

المرصد العربي لحرية الإعلام.