كشف مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة، تفاصيل بعض الاتصالات التي أجرتها بعثات غربية مهتمة بمتابعة مسار التعديلات الدستورية، ببعض القضاة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

وتركزت هذه الاتصالات حول احتمالات تصدي القضاء لرغبة السيسي المتزايدة في السيطرة على السلطة القضائية و"نزع أظافرها"، وإنهاء أدوارها في حسم قضايا الرأي العام، خصوصاً في السنوات التي تلت ثورة يناير، وعقب قضية التفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتي مثّلت أحكام مجلس الدولة فيها أكبر ضربة قانونية لنظام السيسي وشرعيته حتى الآن، ولا تزال آثارها باقية حتى بعد تدخّل المحكمة الدستورية العليا لتحصين قرار التنازل واتفاق ترسيم الحدود مع المملكة.

وأوضح المصدر، بحسب العربي الجديد، أنّ القضاة الذين تمّ استطلاع آرائهم أبلغوا الدبلوماسيين الأجانب بـ"عدم وجود أي فرصة لاستعادة أجواء السنوات الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عندما اصطدم النظام مع نادي القضاة، وحصل الأخير على دعم القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والأحزاب الناصرية واليسارية".

وكان هذا الحراك من العوامل الرئيسة لضغط الدول الأجنبية على مبارك لفتح المجال العام وإحداث تغييرات سياسية، حاول هو الالتفاف عليها بالتعديل الدستوري الذي أجراه عام 2007 بهدف ضمان نقل السلطة بشكل يبدو ديمقراطياً، لنجله جمال.

وذكر المصدر أنّ القضاة عبروا للدبلوماسيين الأجانب عن "خشيتهم من التعرّض للتنكيل الجماعي، إما من خلال تخفيض رواتبهم بحجة توفير المليارات لميزانية الدولة، أو الفصل من الخدمة حال الكتابة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخذاً في الاعتبار وقائع مشابهة حصلت العام الماضي بعد إحالة العشرات من القضاة للتفتيش، ثمّ مجلس الصلاحية جراء اعتراضهم على سياسات اقتصادية معينة".

كما كشف القضاة، وهم من هيئات مختلفة، تلقيهم تهديدات صريحة بتحريك دعاوى تأديبية ضدّهم حال الإقدام على الدعوة لجمعيات عمومية أو اجتماعات لمناقشة التعديلات.

وتبدو مخاوف القضاة في المحكمة الدستورية ومجلس الدولة، بحسب المصدر الدبلوماسي، أعمق من مجرّد التنكيل بالأفراد، فخشيتهم الآن من إلغاء الهيئتين نهائياً، وإذابتهما في مشروع كانت وزارة العدل قد طرحته للنقاش في الأشهر الماضية وهو "القضاء الموحّد".

ويقوم هذا المشروع على دمج جميع الهيئات القضائية في كيان واحد تحت إدارة مباشرة من وزارة العدل، لتحقيق مزيد من السيطرة الفنية والسياسية على القضاة من جهة، وتخفيض المخصصات المالية للقضاة ككل وتقليل عدد الموظفين المعينين سنوياً في كل هيئة، من جهة أخرى، بما يتماشى مع سياسة السيسي في تخفيض الإنفاق الحكومي على العاملين المدنيين.

وتعليقاً على هذه المخاوف، قال المصدر الدبلوماسي الأجنبي إنه "ليس لدى الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد أو حتى الولايات المتحدة، ما يمكنهم ممارسته من ضغوط على سلطة (الانقلاب) لوقف قطار التعديلات الدستورية الذي انطلق في طريق ممهدة، وعلى متنه مواد قد تنعكس بالسلب على الداخل المصري لعقود، وربما تترك تبعات أسوأ من استمرار السيسي في السلطة مدى الحياة"، على حد تعبيره.

وتابع المصدر أنه "كل ما يمكن للدوائر الأوروبية فعله، هو أن تدعو السلطة لفتح حوار أوسع حول التعديلات خلال فترة الستين يوماً الفاصلة بين الموافقة المبدئية والنهائية قبل إجراء الاستفتاء، وعدم التضييق على الأصوات المعارضة. لكن لا يوجد طرف مستعد لبذل مزيد من الجهود لوقف مدّ فترة حكم السيسي أو تقليص دور القضاء والبرلمان وتوسيع دور الجيش، في ظلّ صمت القضاة في المقام الأول، وتعذر توحيد القوى السياسية على موقف واحد".

وتضمن التعديلات الدستورية، إلى جانب بقاء السيسي في الحكم حتى 2034 على الأقل، أن يعيّن الأخير رؤساء جميع الهيئات القضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، وتجريد مجلس الدولة من صلاحياته الإلزامية في مراجعة مشروعات القوانين والإفتاء ومراجعة العقود، وحرمان جميع الهيئات من استقلال موازناتها المطبق منذ 2012.