اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، وصول السفاح عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2019.

وذكرت صحيفة الأهرام أن السيسي سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر غدا.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية، منهم أمين عام جامعة الدول العربية، والممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لحلف الناتو، ومدير صندوق النقد الدولي، وأمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومدير برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة.

ووافق برلمان العسكر على مبدأ تعديل بعض مواد دستور الانقلاب، وهي 12 مادة من مواد الدستور (102، 140، 160، 185، 189، 190، 193، 200، 204، 234، 243، 244)، واستحدثت التعديلات عددا من النصوص الانتقالية الجديدة، وتتعلق بعض المقترحات بزيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 وتحديد كوتة للمرأة واستحداث مجلس الشيوخ، وقد أحال رئيس المجلس المقترحات للجنة التشريعية.

فيما طالبت 9 منظمات حقوقية مصرية ودولية، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرا محاكم مصرية، من دون توفُّر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الخميس، إنها "تابعت قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل اللواء نبيل فرَّاج، صباح أمس الأربعاء، ببالغ القلق والاستهجان".

وقالت المنظمات إنه تأكد لها من خلال متابعتها ورصدها كافة الإجراءات القضائية التي تمت في تلك القضية، أنها "جاءت في إطارٍ من الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يُخالف ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية من عدم جواز بناء الأحكام على تلك التحريات، وبالمخالفة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه مصر".

وقالت المنظمات إن "القضاء المصري إذ يسير وفق إرادة السلطة التنفيذية، فإنه يعصف بالضمانة الأخيرة للمجتمع في التمتع بنظامٍ قضائي يحمي حقوقه وحرياته، بعيدًا عن تغوّل السلطة التنفيذية".

كما أكدت أن "قيام السلطات الأمنية بالتنفيذ في ظل هذا المناخ السياسي المضطرب، ما هو إلا حلقة من حلقات امتهان الدستور والقانون، واعتداء على الحق في الحياة بموجب أحكام إعدام مُسيسة، ويأتي في إطار سياسة مُمنهجة مُتعمَّدة واسعة الانتشار".

وأوضحت المنظمات الموقّعة أن "سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، والتي يسعى فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل تلك الإعدامات".

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي، بسرعة التدخل لدى السلطات المصرية، لحثّها على وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام، لحين وجود مناخ سياسي يسمح بمحاكمةٍ طبيعية أمام محكمةٍ مختصةٍ وقاضٍ طبيعي

وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة آن باتيرسون، إن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس يصل إلى السلطة بانتخابات نزيهة في البلاد، واصفة ما حدث بـ"الانقلاب"، بمساعدة بعض الدول الخليجية.

وفي قرار مفاجئ للمراقبين والأسواق، خفّض البنك المركزي المصري اليوم الخميس، سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة نقطة مئوية كاملة من 16.75% إلى 15.75%، كما خفّض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بالنسبة ذاتها من 17.75% إلى 16.75%.