تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين، في هزلية التخابر مع حماس.

وقضت المحكمة في الجلسات الماضية بمعاقبة القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وطالب المحامي الراحل محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، المحكمة بإدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي.

واتهم "الدماطي" المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.

ودلل "الدماطي" على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت "مبارك"، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضا "طنطاوي" و"السيسي".