استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها منذ قليل، الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعد تعرض للاختفاء القسري لأكثر من خمسة شهور رغم صدور قرار إخلاء سبيله.

وتعود وقائع القضية للعام الماضي، في 1 مارس 2018 حيث تم إلقاء القبض على عزت قرب منزله بالهرم، تعرض للاختفاء لمدة يومين، ثم ظهر في يوم 3 مارس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وهي القضية التي ضمت العديد من النشطاء والمدافعين أمثال وائل عباس وحسن البنا ومصطفى الأعصر.

وواجه عزت على ذمة تلك القضية الاتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. واستمر تجديد حبسه باستمرار حتى شهر سبتمبر، حيث أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018 مع بعض التدابير الاحترازية.

بعد ذلك تم نقله من سجن استقبال طره إلى ترحيلات الجيزة ومنها إلى قسم الهرم تنفيذا لقرار إخلاء سبيله في 8 سبتمبر 2018. ومنذ ذلك الحين تم إخفاء مكانه ولم يستطع أي من ذويه أو محاميه معرفه مكان احتجازه.

واستمر عزت غنيم قيد الاختفاء القسري لمدة 5 أشهر، حتى ظهر يوم السبت الماضي 9 فبراير 2019 بمعهد أمناء الشرطة على ذمة نفس القضية المخلى سبيله منها منذ خمسة أشهر.

وتبين أنه تم عمل محضر له "بالتهرب" من التدابير وصدر بحقه ضبط وإحضار، وقررت النيابة تجديد حبسه 45 يوما.