طالبت الجبهة الوطنية المصرية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتحقيق في إعدام الشهداء التسعة، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للجبهة تدين فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب البريء في قضية مقتل النائب العام هشام بركات.

وقالت في بيانها "جريمة جديدة أقدم فيها النظام العسكري في مصر فجر اليوم على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 من الشباب، في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، لتصل أحكام الإعدام المنفذة خلال الأيام العشرة الأخيرة لـ15 مواطنا".

وأضافت: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلات هؤلاء الشهداء الأبرياء"، مؤكدة أن "هذه الأحكام الجائرة تصدرها دوائر قضائية موتورة منتقاة جرى تشكيلها على خلاف مبدأ القاضي الطبيعي، انتهكت فيها كل ضمانات المحاكمات العادلة، بعد أن نفّذ نظام السيسي تعديلات جذرية إجرامية على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لجعل مثل هذه المحاكمات صورية، وفاقدة للشرعية، ونحن نعتبر أن هذه الأحكام هي قتل خارج القانون وجرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم".

وقالت الجبهة إن "السفاح عبد الفتاح السيسي فشل في تحقيق الأمن أو الاستقرار أو التنمية الاقتصادية، ويهوي بمصر لدرك خطير من الفاشية، ويعالج فشله بإدخال مصر في دوامة من الدماء، وإرهاب الدولة، لتخويف الشعب، وتكريس المزيد من الانقسام، لتمرير العبث بالدستور ليحكم مدى الحياة".

وأضافت: "ما حدث اليوم جريمة قتل جماعي من خلال إجراءات قضائية مشبوهة، تستدعي تحرك العالم أجمع لوقف هذا الانهيار الدموي الذي قد يدفع بمصر لمنعطف خطير عندما يفقد الشعب المصري أي أمل في قانون أو عدالة أو حقوق إنسان".

كذلك دعت الجبهة دول العالم كله إلى "الاضطلاع بمسئولياتها وإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة للحق في الحياة في مصر".

وطالبت الجبهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بـ"سرعة إرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم ضد الإنسانية ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة ووقف التعذيب في السجون، وإدانة القمع واعتقال الصحفيين والسياسيين من مختلف التيارات السياسية في مصر".