حذرت جهات حقوقية من تنفيذ حكم الإعدام الأسبوع المقبل بحق ستة شبان بمحافظة الدقهلية في هزلية مقتل الحارس رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة و المقيدة برقم 26 جنايات أمن الدولة العليا.

وشددت العديد من المنظمات الحقوقية أن أحكام الإعدام مبنية على محاكمات مسيسة وغير عادلة استندت إلى اعترافات تمت بالإكراه وتحت التعذيب، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.

وتضم القضية الملفقة طبيبان ومهندسان وصيدلي وخريج كلية علوم، وهم:

1) خالد رفعت جاد عسكر – خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا، تم اختطافه من الشارع في الثاني من مارس 2014.

2) إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب – خريج كلية الصيدلة والمُعتقل منذ أن كان طالبا بالفرقة الرابعة، حيث تم اختطافه في الأول من مارس 2014 من شقة في شارع المرور بمدينة المنصورة.

3) أحمد الوليد السيد الشال – طبيب امتياز بكلية الطب، تم اختطافه في الثاني من مارس 2014، وهو يقود سيارته فى شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

4) عبد الرحمن محمد عبده عطية – طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، ألقي القبض عليه عشوائياً في مارس 2014.

5) باسم محسن الخريبي – يبلغ من العمر 27 عاما، يعمل مهندس لدى شركة تابعة لهيئة السكة الحديد، اُختطف في الرابع من مارس 2014 من أحد شوارع مدينة المنصورة .

6) ممدوح وهبة – الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة تم اختطافه في الثاني من مارس 2014.

وترجع تفاصل القضية إلى 28 فبراير 2014 ، حيث أُعلن عن مقتل رقيب الشرطة “عبدالله متولي علي الحملي- 42 سنة – من قرية الحجايزة في السنبلاوين” حارس منزل المستشار “حسين قنديل” قاضي اليمين فى هيئة محاكمة الرئيس “محمد مرسي”، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين لم يتم التعرف عليهم وفروا هاربين.

تبع ذلك توجيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملات أمنية أول مارس 2014، على جميع مراكز محافظة الدقهلية ، وألقت القبض عشوائيا على21 شابًا، دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم فى الجناية، وتعرضوا بعدها لاختفاء قسري بمدد متفاوتة تعرضوا فيها لجميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي؛ من أجل إجبارهم على الاعتراف بالتهمة؛ حتى بثت الداخلية مقطع فيديو يعترف فيه بعضهم بالجريمة وقد بدت عليهم آثار التعذيب الوحشي كما أظهر الفيديو ترسانة من الأسلحة وراية لتنظيم داعش وسرعان ما اختفت كل هذه الأحراز ولم يبق بحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، سوى ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا يوجد لها أي أعيرة نارية، بالإضافة إلى أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى.

وفي 15 يونيو 2014 قرر النائب العام إحالة القضية لمحكمة الجنايات. وفي 09 يوليو 2015 حكم القاضي أسامة عبد الظاهر على 8 من الشباب حضوريا بإحالة أوراقهم إلى المفتي وفي 7 يوليو 2017م أيدت محكمة النقض برئاسة مجدي أبو العلا إعدام 6 شباب منهم.

وأظهرت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها قدمت لمحكمة النقض 10 دفوع تتضمن الأدلة والبراهين والشواهد التي تؤكد براءة الشباب من هذه التهمة ومنها أن الاعترافات صدرت بالإكراه تحت التعذيب وقد أبلغ المتهمون النيابة والمحكمة بذلك وتعرفوا على الضباط الذين مارسوا التعذيب بحقهم، لكن المحكمة تجاهلت كل ذلك!

ويضاف إلى ذلك بطلان إجراءات الضبط والتفتيش؛ لوقوعها قبل إصدار إذن النيابة العامة بمدد طويلة، وبطلان التحقيقات التي تمّت مع معتقلين من دون محامٍ، وذلك وفق المادة (54/3) من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام نُدب له محامٍ»، وببطلان التحقيقات يُبطل ما استمد منها من أدلة إدانة؛ ولم تلتفت محكمة الجنايات إلى هذا العوار، ولم تقسطه ما يجب من التحقيق والبحث؛ ما أخلّ بحق الدفاع.

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا يوجد لها أي أعيرة نارية ، بالإضافة إلى أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى.

فيما نقل ثلاثة من المعتقلين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم عليهم!

وكانت الأجهزة الانقلابية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المعتقلين في شقة بالمنصورة،، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المعتقلين، الذين قالوا: إن المعتقلين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن وأوقات مُتفرقة.

كما أن تواريخ إلقاء القبض على الشباب الثمانية جميعها تسبق تورايخ العرض على النيابة ،ولم تسقط المحكمة شيئا من الدفوع ببطلان القبض والتفتيش.

وفيما يتعلق بالسلاح المستخدم في قتل المجني عليه، ذكر تقرير الطب الشرعي أن الطبنجة التي أُدعي ضبطها عيار9مم حلوان ،بينما أن الفارغ الذي عثر عليه بجوار المجني عليه تُبين إطلاقه من سلاح نارى عيار 9مم طويل صناعة أجنبية، وهذا ما أغفلته المحاكمة المسيسة.

كما أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!.