قضت محكمة عسكرية، اليوم الأحد، بحبس القاضي على هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، خمس سنوات ظلما.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قانوني قوله إن "محكمة جنح مستأنف العسكرية قضت الأحد، برفض الاستئناف المقدم من جنينة، على عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة بحقه، إثر إدانته بنشر أخبار تسيء للجيش".

ويعد الحكم قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وهي آخر درجة تقاض له في هذه القضية.

وفي 24 نيسان 2018، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالقاهرة، بسجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بالقضية ذاتها.

وهشام جنينة"، أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة  يناير 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما عن حجم الفساد.

وفي فبراير 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة، تحدث خلالها عن "امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الانقلاب، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011".

وفي 13 شباط 2018، اعتقلت قوات الانقلاب جنينة، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة".