قال الرئيس محمد مرسي، إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات قضية التخابر خاطئ، حيث ادّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأميركية إطلاقا طوال فترة التسعينيات".

وتابع مرسي: "حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأميركية وعدت لمصر عام 1985، ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية على الإطلاق من وقتها إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة".

وأضاف: "إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير".

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 18 مارس الجاري لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.