تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام تراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد خمس سنوات، في القضية المعروفة بأحداث "مسجد الفتح".

وواصلت المحكمة خلال جلسة اليوم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقضت المحكمة سابقا بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلاً، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلاً لمدة 10 سنوات، وعاقبت حدثين "طفلين" بالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بمعاقبة 216 معتقلاً بالسجن خمس سنوات، وستة أحداث آخرين بالسجن خمس سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلاً آخرين.

وسبق للمحكمة أن حجزت القضية للحكم، من دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضورياً فيها، وليس غيابياً، وعلماً أن القانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت النيابة، في قرار الإحالة إلى المحاكمة، أنهم "قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين"، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيداً في هذه الأحداث، و"أنهم خربوا أملاكاً عامة".