قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، وأيدت الحكم المطعون عليه، ليصبح بذلك حكما نهائيا باتّا لا طعن عليه.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، الذي وضعته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة معتز خفاجي، أصدرت في وقت سابق حكمها على 379 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في قضية مذبحة فض اعتصام النهضة.

وقضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليوناً و137 ألف جنيه.

وعاقبت المحكمة 23 معتقلاً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلاً، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

كما غرمت المحكمة المعتقلين المحكوم عليهم مجتمعين مبلغ 137 ألف جنيه لصالح "حديقة الحيوان" ومبلغ 2 مليون جنيه لصالح "حديقة الأورمان" ومبلغ 10 ملايين جنيه لصالح محافظة الجيزة، ومبلغ 25 مليون جنيه لصالح كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وقامت القوات في 14 أغسطس 2013 بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال عملية فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكمون أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.

وتضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع.