انضم 9 مسئولين بالهيئة العامة للصادرات والتموين وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين جدد لقضية فساد القمح للاستيلائهم على 36 مليون جنيه.

واستغل 5 متهمين وظائفهم في سبيل  التسهيل للآخرين للحصول بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها ۷۳۰۳۸۳۳٫۷۵ جنيه والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

 كما شرعوا في تسهيل استيلاء ذات المتهمين على مقدار المتبقي من المستحق ماليا عن كميات الأقماح المثبت مستنديًا توريدها وإستلامها والمقدرة بمبلغ 29 مليون جنيه، بما مكن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعليًا والبالغ قدرها 16۹۷٫۳۹۵ طن، وإستلامها والبالغ قدرها 14893.970 طن.

وتعد قضية فساد القمح هي من أهم القضايا التى شغلت الرأي العام طوال عامين ماضيين نظرا لما تمسه من قوت المصريين البسطاء ونهب أموالهم من قبل المتهمين فيها.

واستمر التحقيق في القضية لمدة عامين حتى أحالتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة الى محكمة الجنايات برقم399 لسنة 2016 برقم 29 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا ورقم 99 لسنة 2016 جنايات أموال عامة عليا.