طلب رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بفراغ منصب رئيس الجمهورية، في خطوة تحمل تحولا كبيرا في المشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير.

ويعتبر إقرار قايد صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية عهدته في 27 أبريل المقبل، بمثابة خطوة نحو عزل عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان تراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعهدة خامسة، لكنه، أيضا، قرر إرجاء الانتخابات؛ الأمر الذي اعتبره الحراك الشعبي والمعارضة تمديدا للولاية الرابعة.

ويعاني بوتفليقة من وعكة صحية ألمت به منذ أبريل 2013.

وأكد قائد الأركان الجزائري - في كلمة أمام أطر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة نقلتها قناة "النهار" المقربة من السلطة - أنه "يتعين، بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع، ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".