اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 28 مارس 2019، بمتابعة القضايا المحلية والدولية، بوجهة نظر نظام السيسي العسكري.

فأبرزت صحف الانقلاب، لقاء السفاح عبد الفتاح السيسي بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أمس بقصر رأس التين بالإسكندرية وهي لقاءات عادة ما تكون جزءا من التآمر ضد تطلعات الشعوب العربية نحو الحرية والديمقراطية وتستهدف مواجهة الشعوب وقمعها للانصياع للنظم العربية المستبدة؛ حتى وإن بدت في ثياب التعاون والتنسيق المشترك في القضايا السياسية والاقتصادية.

وفي سياق مختلف، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع الموازنة الجديدة (2019/2020) وبالغت الصحف في وصفها باعتبارها “تاريخية” وتجنبت ذكر الأرقام المهولة لحجم الديون والعجز في الموازنة واستحواذ الضرائب على أكثر من 80% من إيرادات الموازنة التاريخية، واعتمادها على القروض من أجل سد العجز المزمن!

فيما تواصلت كذلك الحوارات الصورية لتمرير “ترقيعات الدستور” وسط مشاركة أحزاب كرتونية مصنوعة في دهاليز الأجهزة الأمنية مثل مستقبل وطن والمصريين الأحرار وكذلك أحزاب محدودة الشعبية مثل الكرامة والمصري الديمقراطي بخلاف حزب النور الواجهة الدينية للانقلاب وابن جهاز الأمن الوطني الذي وافق على التعديلات المشبوهة وبصم وراء أوامر وتوجيهات الأمن كما هو متوقع.

وبدوره وافق حزب النور على تمرير هذه التعديلات المشبوهة لأنه لا يملك رفاهية الاعتراض حيث أكد طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن حزب النور لا يعترض على التعديلات، ولكن لدى الحزب ملحوظة في الفقرة الأولى من المادة 200 ، متسائلا لماذا أسند المشرع الدستورى المدنية للحكومة وليس للدولة، ولماذا نترك للقاضى الدستورى هذه الحيرة، وإذا كان المعنى واضحا فلماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة، واقترح عدة نصوص وكلمات من بينها إضافة جملة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 200.

إلى ذلك تم تجديد حبس عائشة خيرت الشاطر وأبناء الهضيبي على ذمة التحقيقات في قضايا سياسية ملفقة، بينما أكد محامو الناشط علاء عبد الفتاح أنه قضى فترة عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة التظاهر ويتم حاليا إجراءات الإفراج عنه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، وزوجها، واثنين آخرين من أبناء “الهضيبي” مرشد جماعة الإخوان الأسبق، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما قال طاهر أبوالنصر، عضو فريق دفاع علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، إن فترة حبس موكله في قضية اتهامه بتعطيل الاستفتاء على الدستور انتهت، الأربعاء، وإنهم بصدد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.وأضاف «أبوالنصر»، أن «عبدالفتاح قضى فترة العقوبة بالقضية وهي السجن 5 سنوات»، مرجحًا نقل الناشط السياسي إلى «ترحيلات الخليفة»، وعقب ذلك إلى ديوان عام قسم شرطة الدقي، تمهيدًا لإطلاق سراحه.وأكد المحامي أن إجراءات الإفراج عن الناشط السياسي تحتاج لبعض الوقت، وغير مرجح خروجه الأربعاء.وكان قد ألقي القبض على علاء عبدالفتاح، في نوفمبر 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، لتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بسجن «عبدالفتاح» لمدة خمس سنوات بتهم التظاهر دون تصريح.

وأبدى النظام العسكري صورة من صور الوحشية والعنصرية والتنكيل بالفنانين المعارضين حيث أسقطت ما تسمى بنقابة المهن التمثيلية عضوية الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد لمشاركتهما في ندوة حول الأوضاع في مصر بالكونجرس الأمريكي حيث انتقدا الانتهاكات الحقوقية والقمع المفرط من جانب النظام وتوجهاته الاستبدادية حيث اتهمت النقابة الفنانين بالخيانة العظمي لأنهما يعارضان نظام السيسي. كذلك أوقفت نقابة المهن الموسيقية المطربة شيرين عبدالوهاب على خلفية تصريحاتها التي أكدت أن من يتكلم في مصر يتعرض للسجن.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جديدا بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب بحفلها في البحرين، ومنعها من الغناء وتحويلها للتحقيق.

وشدد البيان على دور النقابة على مراقبة الأعضاء ومراقبة سلوكياتهم وتقويمها وتفاخرت بإيقاف شيرين عبدالوهاب وإحالتها إلى التحقيق، بعد أن ثبت يقينا أنها في حفلها الأخير قالت للجمهور: “أنا هنا أتكلم براحتى في مصر ممكن يسجنونى”.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، مساء الثلاثاء، إلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا؛ على خلفية زيارتهما للكونجرس الأمريكي الإثنين.

وصرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية الاثنين المقبل، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن خليج السويس وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وفي الشأن الجزائري، ينتظر الجزائريون أن يصدر المجلس الدستورى قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل للقرار الذى يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين. وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما فى الدولة التى يسكنها 40 مليون نسمة.يأتى اجتماع المجلس الدستورى فى أعقاب تصريحات الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائرى التى اقترح فيها تطبيق إجراء دستورى يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التى تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن فى نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.