اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الجمعة 29 مارس 2019، بمتابعة القضايا المحلية والدولية، بمنظار سلطة الانقلاب العسكري.

فأبرزت صحف الانقلاب، جولة السفاح عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة والتي اصطحب فيها محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ونقلت الصحف، وقائع الجلسة الخامسة لما يسمى بالحوار المجتمعي حول تعديلات دستور الانقلاب بقاعة مجلس الشورى.

وأجمع رجال الأعمال والمال المؤيدين للسيسي الذين حضورا الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي أمام البرلمان على التعديلات الدستورية.

وقال علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، إن الكثير من دول العالم، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدلت في دساتيرها بزيادة مدد الرئاسة لفترات كبيرة، ومن دون سابق إنذار".

ورفض عبد العال مطلب أحد الحضور بالنص على سحب الجنسية ممن يستقوون بالخارج في تعديلات الدستور، على غرار الممثلين عمرو واكد، وخالد أبو النجا، اللذين شاركا في جلسة استماع حول الشأن المصري في الكونجرس الأمريكي، قائلاً: "لن نتتبع كل شخص، وننزع منه الجنسية، لأن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعاً، سواء الرأي المؤيد، أو المعارض".

وواصل قائلاً: "لن نضع تشريعاً لسحب الجنسية من المواطنين الذين يستقوون بالخارج، على اعتبار أن جريمة الاستقواء بالخارج مآلها القضاء، وهو صاحب الكلمة الفصل في هذه المسألة... والتعديلات الدستورية لم توضع لشخص بذاته، بل تضمنت نصاً لمن تنطبق عليه شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، سواء كان السيسي، أو أي شخص آخر يرغب في منافسته"، على حد تعبيره.

من جهته، قال رئيس الأغلبية النيابية المسماة "ائتلاف دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، إن "الأصوات الشاردة التي تنادي برفض تعديلات الدستور لم تعد تؤثر على المصريين"، مضيفاً أن "الأصوات التي تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية ضد تعديلات الدستور، على الرغم من فتح أبواب مجلس النواب أمام الجميع لإبداء الرأي، سواء كان مؤيداً أو معارضاً، هي أصوات خائنة لمصر، ولا بد من اتخاذ موقف حاسم إزاء كل من يعادي الوطن!".

وزعم القصبي أن "مجلس النواب استقبل جميع فئات المجتمع من رجال دين وإعلام وأحزاب خلال جلسات الحوار المجتمعي، لأن التوجه العام هو الاستفادة من كل الملاحظات المقترحة على التعديلات"، مستكملاً "كل من تحدثوا عن فلسفة التعديلات أشاروا إلى أهمية الاستقرار، لأن أي مستثمر في العالم لن يأتي إلى دولة في وضع غير آمن أو مستقر".

بدوره، ادعى رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، أن التعديلات لم تُعرض على أي جهة في الدولة قبل طرحها من قبل نواب الأغلبية"، متابعاً "لا مجال للمزايدات، فالباب مفتوح لكل شرائح المجتمع... وسبق أن تلقت اللجنة المقترحات على التعديلات قبل عقد جلسات الاستماع... وشُكلت لجنة فرعية لفحص المقترحات التي تلقيناها حول بعض المواد المطروحة للتعديل في الدستور".

وفي سياق مختلف، أعلن المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، إلى 826 قتيلاً، في أعقاب وفاة المعتقل السياسي بسجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية، محمد سليمان قبية (48 عاماً)، على خلفية سوء الرعاية الصحية إثر إصابته بمرض في المعدة.

وحسب أسرة قبية، فإن إدارة سجن المنصورة العمومي رفضت تنفيذ طلبه بشأن إجراء عملية استئصال معوي أكثر من مرة، على الرغم من تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ومعاناته من حالة انسداد معوي حاد. في حين اضطرت إدارة السجن إلى نقله خلال الأيام الأخيرة إلى قسم العناية المركزة بمستشفيات جامعة المنصورة نتيجة تأخر حالته الصحية، ليلقى حتفه فور إجرائه عملية جراحية.

وشغل قبية منصب أمين حزب "الحرية والعدالة" عن مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، إلى جانب رئاسته أحد الأقسام في إدارة التربية والتعليم بالمحافظة. واعتقل بشكل تعسفي في يناير 2018، على ذمة القضية رقم 221 لسنة 2018 (جنح أمن دولة طوارئ المنزلة)، وبتاريخ 24 مارس الجاري، أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً ببراءته.