أكدت مصادر في الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ تعدّد أيام العطلات الرسمية بين يوم انتهاء برلمان العسكر من تمرير التعديلات الدستورية الذي سيوافق الأربعاء في 17 أبريل الجاري، وبداية شهر رمضان في الأسبوع الأول من مايو، يعقّد الجدول الزمني للاستفتاء على التعديلات، في ظلّ رغبة الدائرة المحيطة بالسيسي، في إجراء التصويت على مدار ثلاثة أيام كاملة وليس يومين فقط.

وكشفت المصادر، بحسب "العربي الجديد"، أنّ هيئة الانتخابات أعدّت ثلاثة تصورات لجداول زمنية مختلفة كانت قائمة على إجراء الاستفتاء خلال يومين، قبل طلب اللجنة المكلفة من السيسي بضرورة إجرائه على مدار ثلاثة أيام، ليكون أمام الأجهزة الوقت الكافي لتدارك أي مشاكل قد تحدث نتيجة الحشد المعارض للتعديلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثّ الناخبين على المشاركة والتصويت بـ"لا" وليس للمقاطعة أو الإبطال، كما كان الأمر في مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب الماضية.

وتواجه الهيئة مشكلة، نظرا لازدحام الفترة المتاحة للاستفتاء بالمناسبات الدينية المسيحية والعطلات الرسمية، كعيد القيامة وعيد تحرير سيناء وشمّ النسيم وعيد العمال، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت.

وبينت أن الأجهزة ما زالت تفاضل بين أن يبدأ الاقتراع يوم الأحد 21 أو الإثنين 22 من أبريل، على أن تنتهي الإجراءات قبل عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، ليتم إعلان نتيجة الاستفتاء في هذا اليوم أو يوم الجمعة في 26 إبريل على أقصى تقدير.

ويأتي هذا الاتجاه من الدولة بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز المواطنين، خصوصاً الشباب، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات الدستورية، وعدم إبطال الصوت أو المقاطعة. علماً أنّ حملات الاعتقال التي شنّت مطلع شهر إبريل الحالي في أوساط شباب ونشطاء الأحزاب والتيارات غير الدينية، كانت تستهدف بشكل أساسي شباباً ساهموا في نشر هذه الدعوات للمشاركة ورفض التعديلات وعدم المقاطعة.