اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 4 أبريل 2019، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، لقاء السفاح عبد الفتاح السيسي بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مانشيتات وعناوين الصحف الموالية للنظام العسكري، حيث سيطر هوس السيسي بالإرهاب على مباحثات الطرفين.

ووافقت حكومة الانقلاب على قوانين زيادة الأجور والمعاشات وحركة الترقيات.

وذكرت مصادر برلمانية، أن بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية 19 أبريل.

فيما يستعد الشعب الجزائري لجمعة “القصاص” لملاحقة باقي عصابة النظام وسط مخاوف جادة من التفاف الجيش على مطالب الشعب واستنساخ تجربة العسكر في مصر.

وطلب بوتفليقة في رسالة له السماح عن أي تقصير، قائلا أنا غير منزه عن الخطأ وغير خائف على الجزائر، فيما يحشد الحراك لجمعة “القصاص” معلنا أن الشعب لن يقبل بابن بدوي ولا ابن صالح، كما أقر “المجلس (المحكمة) الدستوري” بشغور الرئاسة ويطلق مسار المرحلة الانتقالية .

وبإجراءات جديدة تمادت حكومة الانقلاب في توجهات إلغاء الدعم حيث أعلنت أمس عن حرمان 7 فئات جديدة باعتبارهم غير مستحقين للدعم وهي إجراءات في شكلها صحيح لكن ثمة مخاوف من استخدامها وسيلة لحرمان ملايين المستحقين وسط الغلاء الفاحش وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مظلة حماية اجتماعية تضمن الستر لعشرات الملايين من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وهي: (مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد./متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس/حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر/ ضرائب 100 ألف فأكثر/أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر/امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى/- امتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى).

وزعم مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية الحالي ومستشار الرئيس المخلوع حسني مبارك سابقا، أنه "لا نخشى من الانتقادات خلال عرض ملف مصر لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نوفمبر المقبل".

وادعى أن مصر في مرحلة استثنائية ويجب أن يدرك المجتمع الدولي أن مصر تواجه الإرهاب يوميا، ومن الضروري في هذه المرحلة أن يتم الاهتمام بالأمن بدرجة كبيرة على حساب أشياء أخرى، وليس هناك حل آخر للحفاظ على الدولة والمجتمع.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، محددات الاستبعاد في المرحلة الثالثة، في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستكمال منظومة الاستهداف وفقًا لمحددات الاستهلاك والإنفاق والملكية، والتي تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية.

وصرّح المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له، مساء الأربعاء، أنه “يتابع بأسف ومنذ فترة ما يصدر عن بعض الأطراف من تصريحات وبيانات مستفزة، تتحدث عن التوجه لتطهير المنطقة الغربية وتحرير العاصمة طرابلس”، معربًا عن “تنديده بشدّة بهذا التصعيد” بعد توجيه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر حملة نحو الغرب الليبي.

وبينما أكد الرئاسي على التزامه ضبط النفس في السابق تجاه ما وصفه بـ”الافتعال المتعمد للأزمات”، فقد أكد أنه “أمام الإصرار على تبني هذا النهج العدائي”، أصدر الأوامر لقوّاته بـ”الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة من بلادنا، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارقة عن القانون، أو مرتزقة، أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية”.

وأشار إلى أنه “هذا التصعيد الممنهج يأتي قبل أيام معدودة من عقد الملتقى الوطني الجامع، والذي يرى فيه الليبيون بصيص أمل ومخرجًا من الأزمة، وفرصة لتوحيد المؤسسات، وطريقًا يوصل للانتخابات”، مردفًا أن “تلك الأطراق بخطابها هذا ستعمل على تقويض كل ذلك”.ودعا الرئاسي، في المقابل، إلى “الاحتكام للغة العقل والحكمة”، مجددًا التأكيد على أنه “لا حل عسكريًا للأزمة الليبية، والحرب لا تجلب إلا الدمار للبلد والمعاناة للشعب”.