رصدت وكالة رويترز عمليات قتل خارج القانون بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أيام من اختطافهم من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأكدت “رويترز” في تقرير لها، الجمعة، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

والمعلومة التي ساقتها “رويترز” باتت أمرا مثبتا بعدما قتلت ميليشيات الانقلاب مئات المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران.

في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

توثيق البينة

وتوثيقا للجريمة من جانب الوكالة الغربية، استوثقت “رويترز” من خلال ثلاثة من خبراء الطب الشرعي بعرض صور التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من القتلى الذين عرضت داخلية الانقلاب صورهما، وشكك هؤلاء الخبراء في رواية داخلية الانقلاب لمقتلهما.

وسجلت “رويترز” أيضا شهادات لأعداد من المصريين الذين حضروا وقائع الاشتباكات التي تم فيها عرض صور لأشخاص أدعت “الداخلية” أنهم قتلوا خلالها، وأثبتت تلك الشهادات تعارضًا مع روايات وزارة الداخلية.

وقال الشهود لوكالة الأخبار البريطانية: إن أي تبادل لإطلاق النار لم يقع في الحدث الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، فيما ادعت الأخيرة أنها قتلت 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال اشتباك مسلح، وأكد الشهود أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

تقارير وشهادات

وتناقلت “رويترز” مجموعة من التقارير التي تؤكد ما توصلت اليه، ولفتت إلى أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر في مارس أكد أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها إضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان: “إن الشرطة بدأت موجة قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها”.

وأكدت كيت فينيسواران، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين، أن حوادث القتل التي وصفتها “رويترز” تمثل إعدامًا خارج نطاق القانون، وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي.

واعتبرت فينيسواران أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن رداً على تهديد مشروع، بل مسلكًا متعمدًا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون.

وقال كيفن جون هيلر، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام: إنه “إذا كان الضحايا مدنيين فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج”.

وأكد جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وقال عيد: “كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام”.

واشار جورج إسحاق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يموله نظام السيسي إلى أن هناك “هلعا موجودا بسبب أن في إرهاب، بس مش مفروض يكون للدرجة دي، الخوف لازم يتوقف”.

ولم ترد حكومة الانقلاب على أسئلة بشأن هذا التقرير، بعد تقديم “رويترز” تحليلها بالكامل لبيانات داخلية الانقلاب وما جرى التوصل إليه في هذا التقرير.

منظمات مصرية

وأكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في واحد من بياناته المتعددة بهذا الصدد، أنّ قتل وزارة داخلية الانقلاب المعتقلين لديها للتغطية على عجزها وفشلها في تأمين البلاد، يعد جريمة كبرى واستهتارًا بحياة المواطنين، ومحاولة لتبرير ممارساته الظالمة.

وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإخفاء القسري، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة؛ حتى لا تصبح دماء المواطنين رخيصة في يد من يفترض فيهم حماية الوطن.

وبات القتل خارج إطار القانون ظاهرة تنامت منذ يوليو 2013؛ إذ وثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الدولية) 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون بين يوليو 2013 ويوليو 2017؛ ويجمع بينها اختلاق روايات وهمية بشأن مقتلهم بدعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

ووثّق مركز “دفتر أحوال” البحثي المستقل في مجال العلوم الاجتماعية 21 واقعة تصفية جسدية من قوات الأمن النظامية ؛ أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، وفقا لرصد شمل المحافظات كافة؛ عدا شمال سيناء وجنوبها.

وصفّيت الحالات جميعها بإطلاق النار منذ يناير 2015 وحتى 11 أكتوبر من العام نفسه؛ عدا حالة واحدة لشخص يدعى مصطفى رمضان مرسي، قالت داخلية الانقلاب إنه حاول الهروب أثناء مداهمة مخبئه في الإسكندرية، وسقط من شرفة منزله التي حاول الهروب منها وتوفي، وفقًا لتقرير “دفتر أحوال” المنشور في 13 أكتوبر 2015.

وكشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري ، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وفي نهاية أغسطس الماضي، وثّق التقرير السنوي الثالث للحملة ذاتها (أوقفوا الاختفاء القسري) 230 حالة إخفاء قسري جديدة في مصر خلال 12 شهراً، شملت صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، لافتا إلى ظهور عدد منهم لاحقا أمام نيابة أمن الدولة على ذمّة قضايا ملفقة، بعد تعرّضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، ومن ثمّ حبسهم احتياطيًا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال، فيما تعرّض أصحاب 8 حالات للإخفاء مجدداً أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.