بقلم محمد عبد القدوس

صفحة الدفاع عن المظلومين (ضمير مصر) تعلن عن تضامنها الكامل مع أسر سجناء الرأي الذين لم يتمكنوا من زيارة رب الأسرة السجين منذ شهور طويلة يصل بعضها الى أكثر من سنة خلافا لما ينص عليه القانون! وما يجرى مخالفة صارخة لحقوق الإنسان.

ومن حق كل سجين على الورق فقط زيارة من أسرته كل أسبوع في مرحلة التحقيق، فإذا صدر حكم ضده تكون الزيارة كل أسبوعين واحيانا كل شهر في حالة الأحكام المشددة!

لكن هذا الكلام لا تراه في الواقع إلا استثناء ، فالأمر يتوقف بالدرجة الأولى على مزاج أمن الدولة أو ما يسمى حاليا بالأمن الوطني ، فهناك سجون مغلقة بالكامل وممنوع الزيارة فيها نهائيا وعلى رأسها سجن العقرب شديد الحراسة رقم 1، وكذلك ملحق مزرعة طرة! اما العقرب 2 فالزيارات فيها استثناء ولمساجين بعينهم!!

وهناك قضايا سياسية يمنع من المتهمين فيها الزيارة مثل تلك القضية المتهم فيها صديقي العزيز الكاتب الصحفي “بدر محمد” وصاحبي الجميل الدكتور “أحمد عكاشة”، ولا صلة لهما بالإرهاب نهائيا! وإنما تم اعتقالهم مع غيرهم قبل سنتين، ولم يقدم أحد منهم الى المحاكمة حتى الآن! وتهمتهم الأساسية معارضة الحكم العسكري الجاثم على أنفاسنا!!

وهناك من يقول في تبرير هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن مصلحة التحقيقات تتطلب منع أي لقاء بين سجين الرأي وذويه، فهو أمر يتعلق بالأمن القومي بالدرجة الأولى.

وهذا كلام “خائب” وغير صحيح لعدة أسباب من بينها أن هناك ما لم يقدموا الى المحاكمة حتى الآن! وآخرون انتهى التحقيق معهم وصدرت ضدهم أحكام جائرة ومع ذلك تراهم ممنوعين من الزيارة.. “ليه ما تعرفش”؟ وهذا المنع يشمل الرجال والنساء معا مثل المحامية البارزة المجاهدة “هدى عبدالمنعم” التي تم اتهامها في قضية فشنك ولم تقدم إلى المحاكمة فهي ممنوعة من الزيارة. وكل من معها في تلك القضية الملفقة ومن بينهم “عائشة” أبنة خيرت الشاطر وعدد من الناشطات في مجال حقوق الإنسان!

والجدير بالذكر أن هناك تفتيش دقيق جدا للأهالي يصل إلى حد البهدلة عند زيارة الأهالي لذويهم وقائمة الممنوعات لا تعد ولا تحصى، والزيارة تتم وسط إجراءات مشددة وحضور لرجال الأمن وأحيانا كثيرة خلف ساتر زجاجي والاكتفاء بالكلام بالتليفون عن طريق الهاتف فقط!! مما يسقط اي كلام عن الفوائد الأمنية لمنع الزيارات ويجعله لغوا لا قيمة له!!

ويدخل في دنيا العجائب أن النيابة أحيانا تعطي شرعية لتلك الجريمة وتقوم بتقنينها من الناحية القانونية مما يجعلها شريكة في هذا الجرم.

وتطالب صفحة الدفاع عن المظلومين (ضمير مصر) وبإلحاح بالعودة إلى القواعد والنظم الطبيعية في زيارة السجون! ووضع حد للمهازل التي تجرى في هذا المضمار.