اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الجمعة 12 أبريل 2019، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية، بوجهة نظر نظام السيسي الانقلابي.

فأبرزت صحف الانقلاب، زيارة السفاح عبد الفتاح السيسي إلى ساحل العاج، ضمن جولته الخارجية التي استهلها بغينيا والولايات المتحدة ويختمها بالسنغال.

واهتمت الصحف كذلك بتطورات الأوضاع في السودان، بعد إعلان وزير الدفاع هناك الفريق أول عوض بن عوف اعتقال الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين.

وأعلن ابن عوف حالة الطوارئ في السودان لمدة 3 شهور وحظر التجوال لمدة شهر، وتشكيل مجلس عسكري حاكم وحل مؤسسة الرئاسة وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في أنحاء البلاد ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية مع تعطيل الدستور وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية ومجلس الوزراء واستمرار عمل النيابة والقضاء.

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في بيان أمس عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها؛ بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية.

فيما قتلت قوات الانقلاب 11 شخصا خارج إطار القانون بزعم تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش.

وزعمت في بيان أن معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبوعيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الخميس، اغتيال 6 مواطنين بدعوى انتمائهم إلى حركة "حسم".

وزعمت الداخلية، في بيان لها، مقتل الضحايا الست في تبادل لإطلاق النار، تحت ذريعة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني "تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية.

وأضاف البيان: "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة "حسم" أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية، وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي" على حد زعمه.

والتزمت حكومة الانقلاب الصمت التام إزاء تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة الماضي، بشأن تورّط قوات الأمن في قتل مئات المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حلّلوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

ووفق تحليل "رويترز" لبيانات وزارة الداخلية على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فإن 465 رجلاً قُتلوا على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام، في موجة "قتل خارج القانون" بدأتها الشرطة عقب اغتيال النائب العام عام 2015 لـ"اطمئنانها في ذلك إلى عدم المحاسبة أو المساءلة".