كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي عن تلقي حكومة الانقلاب 150 مليار دولار منذ القرار المشؤوم بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأضاف عامر في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن تشمل:

18 مليار دولار، قيمة إصدار سندات دولارية.

88 مليار دولار، تدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية.

26 مليار دولار، قيمة الاستثمار في أذون الخزانة والبورصة.

3 مليارات دولار، قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية.

وكانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، كشفت عن توقعات بارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم.

وقالت الوكالة: إن “مصر تُعد ثاني أكبر دولة عالميّا من حيث إعادة تمويل الدين، فيما يتعلق بإصدار ديون سيادية قصيرة الأجل، إذ أعلنت أنها ستقترض ديونا تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لإعادة تمويل الديون التي تحين آجالها”.