ينفذ جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) سيء السمعة، خطة موسعة على مستوى الجمهورية للحشد والحث على المشاركة بالإكراه في الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية التي تتيح للسفاح عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وبحسب الجزيرة، قال مصدران في إدارة جرجا التعليمية بمحافظة سوهاج، إن "جهاز الأمن الوطني استدعى مديري المدارس الخاصة بالمدينة خلال الأسبوع الحالي، وطالبهم بالتبرع بمبلغ 150 ألف جنيه مصري، لصالح الحملة الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية".

كما طالب أمن الدولة، المدارس بخروج موظفيها للمشاركة في الاستفتاء واستخدام الحافلات الخاصة بالمدارس لنقل المشاركين في الاستفتاء بالمجان.

ووفقا للمصدر فإن ضباط الأمن الوطني أكدوا خلال الاجتماع أنه في حال امتناع إحدى المدارس عن دفع التبرعات أو استخدام الحافلات في نقل المشاركين بالاستفتاء سيسحب ترخيص المدرسة على الفور.

ويوجد بمصر سبعة آلاف و385 مدرسة خاصة، وذلك وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال مارس 2018.

فيما كشف أحد العاملين في الجمعية الشرعية، بمحافظة الجيزة، أنه تم استدعاء مسئولي الجمعية في المحافظة نهاية شهر مارس الماضي، مِن قِبل جهاز الأمن الوطني، وإبلاغهم بضرورة العمل على حشد الأرامل للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتبلغ نسبة الأرامل النساء في مصر نحو 10.7%، وذلك وفق ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017.

وطالب مسئولي جهاز الأمن الوطني بتجهيز حقيبة دعم (تحتوي على زيت وسكر وأرز)، ومنحها لهن بعد التأكد من وجود الحبر الفسفوري على أصابعهن، وتهديدهن بقطع الإعانات الشهرية إذا لزم الأمر لحثهم على المشاركة.

وأكد المصدر نفسه، أن "مسئولي جهاز الأمن الوطني يريدون فقط إظهار المشاركة والحشد الشعبي أمام اللجان، لتسويقها إعلاميا".

وأقرت لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر، الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل دستور الانقلاب.

وتشمل الصيغة النهائية للتعديلات مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقية السفاح السيسي الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2030.